ولم «يتقدم» أحد

رأى

رغم صدوراشتراطات ترخيص البناء الجديدة للمحافظات منذ أكثر من سبعة شهورفإنه حتى الآن لم يتقدم أحد لاستخراج أى تراخيص مع عزوف كامل من المواطنين عنها نظرا لشروطها الصعبة والتى لا تتناسب مع قطع الأراضى الفقيرة الصغيرة المبعثرة فى المحافظات وشوارعها الضيقة بما يمثل حالة من الجمود ووقف الحال وتعطل الكثير من الزيجات والاستثمارات
ورغم أن منظومة اشتراطات البناء جاءت لإيجاد مناطق عمرانية مخططة تقضى على العشوائية وتخلق بيئة صحية خالية من التلوث فإنها وصفت بأنها مخالفة للقانون ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وهو ما دفع العديد من أعضاء مجلس النواب فى لجنة الإدارة المحلية بالمطالبة بإعادة النظر فيها تخفيفا عن المواطنين حيث لاتصلح تلك الاشتراطات إلا للمدن الجديدة
وكان تحركهم للقضاء على حالة الجمود تلك فى سوق العقارات مع تعطل أكثر من 40 حرفة ومهنة مرتبطة بقطاع البناء والمقاولات فطالب النواب بضرورة إعادة النظر بتعديل ارتفاعات المبانى والتى سمحت ببناء أربعة أدوار فقط وهو مايمثل ظلما للملاك وسببا وجيها لرفع الأسعار ويعد مخالفة للقانون رقم 119لسنة 2008 كما أن طالب الترخيص عليه أن يمر على خمس جهات حكومية للحصول على موافقتها ناهيكم عن أن رخصة بناء 100 متر فقط تتكلف أكثر من 50 ألف جنيه أما شرط البناء على 70% فقط على مساحة تتجاوز 175 مترا فهو مخالف أيضا لنص القانون إضافة إلى عدم توافر شرط العدالة فى التطبيق بين المساحات المختلفة
لقد سهلت الحكومة على المخالفين وأهدتهم قانون التصالح وقاموا بتوفيق أوضاعهم والفوز بغنيمتهم والأولى أن تساعد الآن الملتزمين بقانون ميسر يحفظ الحقوق لكل من المواطن والدولة .فهل يفعلها مجلس النواب؟