لماذا تحمل البنك المركزي والجهاز المصرفي 9 مليارات جنيه نيابة عن المواطن المصري؟

يسعى البنك المركزي المصري، لتنفيذ رؤية القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من خلال رفع المعاناة عن المواطنين، والعمل على تيسير إتاحة الخدمات والاحتياجات المالية لهم بدون تكاليف، وهو ما يخفف الأعباء عنهم ويدعم مكاسبهم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه بينما تتسابق وتتدفق مبادرات البنك المركزى المصري على أرض الواقع، لمواجهة تداعيات صدمة كورونا العالمية، والسعى المتواصل لايجاد حلول فعالة ومتوازنة لها لتجنب مخاطرها الممتدة، كان صانع السياسة النقدية فى ذات الوقت مهتما دائما بالإعلان عن تيسيرات جديدة بجانب تجديد وتمديد التيسيرات القائمة فعلاً والسابق إصدارها مع بداية ظهور الجائحة في مصر، ولذلك أعلن البنك المركزي أمس عن تجديده معظم التيسيرات السابق اصدارها، فى حزمة من الإجراءات كلفت منذ إصدارها مع بداية الجائحة وحتى اليوم الجهاز المصرفي والبنك المركزي نحو 9 مليار جنيه كان سوف يدفعها المواطنين مقابل حصولهم على الخدمات المالية، ولكن تحملها البنك المركزى والجهاز المصرفى عن العملاء من الأفراد والشركات.
وأوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أسباب تحمل البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي 9 مليارات جنيه نيابة عن المواطن المصري.
وأكد أن هذه الإجراءات تؤكد انحياز الرئيس عبد الفتاح السيسي غير المحدود والمستمر فى رفع المعاناة عن المواطنين والعمل على تيسير اتاحة الخدمات والاحتياجات الماليه لهم بدون تكاليف وهو ما يخفف الأعباء عنهم ويدعم مكاسبهم.
وأشار محمد عبد العال، أن تحمل البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي 9 مليارات جنيه نيابة عن المواطنين تؤكد امتانة وقوة الجهاز المصرفى المصرى، وشجاعة البنك المركزى وقدرته على بلورة التوجيهات والمبادرات الرئاسية إلي برامج وخطط عمل تنفذ وتراقب وتقاس نتائجها يوميا على أرض الواقع.
وأضاف أن مثل تلك التوجيهات والقرارات الجديدة أو المتجددة هى بمثابة تفعيل حقيقي وواقعى لأهداف المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى أيضا حلقة مهمة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشمول المالي، والتحول إلي مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأوضح أن قرارات البنك المركزى وتوجيهاته للبنوك بتجديد كامل حزمة التيسيرات التي سبق وأن أتخذها، والتي تتمثل في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي بالبطاقات البنكية من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المصدرة للبطاقة أو البنوك الأخرى أو لبطاقات صرف المعاش، على أن يعمل بهذه القرارت بدأ من يناير 2022 ولمدة 6 أشهر حتى يونيو 2022، ويهدف البنك المركزى من ذلك التخفيف على المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار على التعامل غير النقدي عبر ماكينات الصراف الالي، وعدم تحملهم لأي مصروفات نتيجة لذلك بجانب التخفيف على أصحاب المعاشات، وتشجيع العملاء الجدد على أن يحصلوا على بطاقات سواء مدفوعة مقدما أو بطاقات أئتمانية، وفي نفس الوقت استمرار لجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم الشمول المالي والتوجه تدريجيا إلى مجتمع غير نقدي أو أقل أستخداما للنقد عبر أستخدام الصراف الآلي.
وأضاف أن استمرار إعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الأليكتروني عبر الانترنت وهذه نقطة مهمة جدا لتشجيع التعامل الاليكتروني، وحماية المواطنين من الخروج أثناء الأزمات وتقليص انتشار الفيروسات، وأيضا تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وإعفائها من هذه الرسوم والتي كانت تطلب في السابق عند تفعيلها للمرة الأولى، أو التى يتم سدادها بشكل دوري عند تفعيل الخدمة عبر المصاريف السارية للخدمة أو مصروفات الخدمات الإضافية، وهذه الإجراءات الميسرة جعلت عدد الشركات يزيد في الفترة السابقة بنسبة 100%.
وأشار إلي أن مد فترة سريان مبادرة السياحة لمدة عام إضافي، ينتهى في ديسمبر 2022، يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات للشركات وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة، مما يعكس أهمية دعم هذا القطاع الحيوى لمواجهة التحولات المستجدة لكوفيد 19، والتصدى للمنافسة الشرسة من دول الأقليم في جذب السياحة العالمية.
وأشار إلي أن قرار البنك المركزي بمد فترة مبادرة دعم السياحة، ليمنح القطاع دفعة قوية لاستمرار التعافي وأمل اكبر للاستقرار.
اقرأ أيضا انفوجراف | قرارات البنك المركزي حتى نهاية يونيو 2022