وزير الإسكان: 8 نطاقات تنموية تخص الصعيد في المخطط الاستراتيجي لمصر 2052

قال المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه يتم العمل على شبكة طرق قومية متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء محاور النيل، وتطوير ورفع كفاءة العمران القائم.
وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية في أسيوط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المخطط الاستراتيجي القومي لمصر عام 2052 يتضمن 15 نطاقًا تنمويًا منهم 8 نطاقات تنموية تخص صعيد مصر.
ولفت إلى أن هذه النطاقات تشمل أعمال كل الوزارات وليست وزارة بعينها، حيث إنه تم الربط المكاني بين الوادي والصحراء مع موانئ التصدير عن طريق شبكة طرق عرضية، وتأثير محاور ضفتي النيل لتسهيل التبادل الاقتصادي.
وأشار إلى رفع كفاءة العمران القائم من خلال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف التي حدث فيها نقلة نوعية كبيرة، وتوفير السكن اللائق لكل المصريين، والقضاء على المناطق غير الآمنة، كما تم بناء شبكة من مراكز ريادة المال والأعمال والاستثمار.
وتابع أن التجمعات العمرانية الجديدة ذات الصبغة الخدمية والصناعية واللوجستية، ساهموا في الاتاحة ل 72 مشروع بالقطاع الخاص بالعمل، لافتًا إلى أن المدن الجديدة تسهم في خلق فرص عمل.
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجمع انتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة اسيوط بالاضافة الى عدد من المشروعات التنموية الاخري في نطاق إقليم الصعيد".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مجمع أسيوط لانتاج البنزين يعتبر أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في اطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.
وبدأت التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكليف رئاسي واهتمام مكثف من الحكومات المتعاقبة، منذ 2014، لتحدث نقلة نوعية كان يجب أن تبدأ منذ 40 سنة، فمعدل وصول الصرف الصحي هناك لم يكن يزيد عن 8%.
وتوفر مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها لأهالي الصعيد عددا كبيرا من الخدمات، فاستثمارات البنية الأساسية مهمة للغاية،
وضخت الدولة المصرية لمشروعات التنمية المحلية بصعيد مصر عدد كبير من الاستثمارات المختلفة، حيث بلغت تكلفة التمويل في المشروعات التي تم تنفيذها على مدار السنوات السبع الماضية ما يقرب من 400 مليار جنيه.
حيث قامت الدولة المصرية بالدفع ببرامج تنموية للصعيد ومنها برنامج التنمية المحلية، ويستهدف البرنامج عمل التنمية المحلية هناك، مثل إشراك المواطنين عبر جلسات التشاور للحصول على آرائهم في الخطة السنوية ويتم الاستماع لكل مطالب المواطنين ويتم دراستها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
يذكر أن الخدمات متاحة في كل المجالات مثل السكن والمياه والصرف الصحي وغيرها والتي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وجعلهم ينخرطون في عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تطوير السياحة، حيث تم عمل تنمية عمرانية للمدن لكي تكون مؤهلة لاستقبال السياح، وبالتالي فإن التنمية في الصعيد متكاملة ولا تقتصر على جانب واحد فقط من جوانب الحياة.