النيابة: الانتهاء من إجراءات تغليف وشحن القطع الأثرية المستردة من إسبانيا

انتهت النيابة العامة من إجراءات تغليف وشحن القطع الأثرية المستردة من المملكة الإسبانية، تمهيدًا لعودتها للأراضي المصرية.
كان وفد النيابة العامة قد انتهى اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر، من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ستٍّ وثلاثين قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، وذلك بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة قد تمّ بدعم السلطات الإسبانية بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها، ثم التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.
وتمكنت النيابة العامة من استرداد 36 قطعة أثرية من السلطات الإسبانية كانت مهربة إلى مدريد.
كان وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار جورج سعد - رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن المستشار حمادة الصاوي - النائب العام، قد انتقل إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.
وجاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.
تجدر الإشارة إلى أن التسليم قد جاء كذلك تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وبدأت إجراءات الاسترداد اليومَ الاثنين الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري بانتقال وفد النيابة العامة المصرية وفي رفقته السفير يوسف مكاوي - سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الإسبانية إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسئولين بالسلطات الإسبانية، وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهاها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.
وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى جمهورية مصر العربية تمهيدًا لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط ستّ وثلاثين قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية كانت قادمة من الإسكندرية، وعلى الفور باشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك 6 متهمِين أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.
وفي إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى جمهورية مصر العربية، و والت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف المستشار النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية المشار إليها.