ننشر التفاصيل.. إحالة ثلاث مسئولين بالضرائب للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس مأمورية ضرائب طنطا ثالث، ومدير شئون الفحص و مأمور ضرائب للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وذلك في القضية رقم 131 لسنة 63 قضائية عليا .
اقرأ أيضا|إحالة رئيسة حي النزهة السابقة إلى المحاكمة التأديبية
قرار الإحالة التي أعدته النيابة الإدارية على خلفية التحقيقات في القضية شمل كلًا من محمد صلاح عبد الحليم - مأمور فحص ضريبي بمأمورية ضرائب طنطا ثالث و عاشور أحمد صديق - مدير شئون الفحص الضريبي بالمأمورية وأحمد محمد صبحي- رئيس المأمورية.
أكد تقرير الإتهام أن المحالين الثلاثة بوصفهم السابق و بدائرة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي و خالفوا القرارات والتعليمات المنظمة للعمل حال كونهم أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية.
كشفت التحقيقات أن المحالين الثلاثة خالفوا القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015، والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2015، حال محاسبة الممول إيناس أحمد إبراهيم، ملف ضريبي رقم 5/43/111/1215/ 5، عن ثلاثة أعوام باللجنة الداخلية المنعقدة عن النشاط الاستيرادي مما أدى إلى وجود فروق ضريبية مستحقة للدولة بمبلغ 28175 جنيهًا.
وتبين أنهم خصموا نسبة 97.5% عن عمولة التوزيع للغير من القطاع الخاص كتكلفة للحصول عليها عن عامين رغم كون تلك العمولة صافية مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 29250 جنيهًا بالمخالفة لأقوال وكيل الممول .
كما قام المحالين المذكورين عاليه بخصم تكلفة عمولة التوزيع من شركة المطاحن حال كون إيراد العمولة صافي طبقًا لعقد التوزيع بالعمولة بين شركة المطاحن والممول و ورودها ضمن الإقرارات الضريبية للممول عن ثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 79318 جنيهًا.
وجاء بأوراق القضية أن من شملهم تقرير الإتهام خصموا نسبة 97.4% في عام واحد، و97.5 في عامين آخرين من إيراد فوارغ النخالة رغم كونه إيراد صافي طبقًا لإقرارات الممول الضريبية خلال الثلاثة أعوام مما أدى إلى فوات تحصيل فروق ضريبية مستحقة للدولة تقدر جملتها بمبلغ 465751 جنيهًا.
و انتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفون الثلاثة للمحاكمة لمخالفتهم نصوص المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.