الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة ب«تفعيل نظام الحماية الدولية»

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة "بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني"، وقالت إنها تنظر "بخطورة بالغة لتصعيد اعتداءات المستوطنين".
وأدانت الخارجية الفلسطينية "بأقسى العبارات انتهاكات وإرهاب واعتداءات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم وعناصرها المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل".
وأضافت أنها تنظر "بخطورة بالغة لتصعيد اعتداءات المستوطنين الممنهجة التي حدثت هذا اليوم ضد عديد من البلدات والقرى الفلسطينية خاصة قريوت، برقة، وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة وغيرها، والتي خلفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة".
أقرا أيضا الخارجية الفلسطينية: إسرائيل قابلت دعوات السلام الفلسطينية والدولية بمزيد من العدوان
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "ورئيس وزرائها نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف وإرهاب المستوطنين ونتائجه وتداعياته الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها".
وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات أخذت "شكل هجمات جماعية منظمة شارك فيها أعداد كبيرة من عناصر الإرهاب اليهودي المسلحة، وأقدمت على إطلاق النار بالرصاص الحي بهدف القتل ضد المواطنين العزل".
وختمت الوزارة بيانها بالقول إنها "تطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالضغط على دولة الاحتلال لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وبلداتهم وقراهم، كما تطالب بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال".
في سياق منفصل، كانت قد اشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن إسرائيل قابلت دعوات السلام الفلسطينية، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إعادة السلام إلى مساره، بالمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، يمثل ردًا رسميًا وتحديًا للمجتمع الدولي، والدول التي تطالب بوقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي.
وقالت الوزارة إن الاحتلال يمعن في الاستيطان من أجل إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وتقويض الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.