واشنطن تبحث إرسال قوات لأوروبا الشرقية

عواصم - وكالات الأنباء
أعلن البيت الأبيض أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: «إذا نظرتم إلى ما كان فى عام 2014، فالكثير من الشركاء فى الناتو (حلف شمال الأطلنطي) طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب».
وأضافت: «هذا الخيار لا يزال على الطاولة بالطبع فى حال قررت روسيا التوغل فى أوكرانيا».
فى الوقت نفسه، بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الفنلندي، ساولى نينيستيو، تطورات الأوضاع حول أوكرانيا فى ظل الادعاءات الغربية بشأن حشد روسيا قواتها قرب الحدود الأوكرانية.
وذكر البيت الأبيض أن الرئيسين «بحثا القلق المشترك بشأن زيادة روسيا المزعزعة للاستقرار لقدراتها العسكرية على طول الحدود الأوكرانية وأهمية الجهود العابرة للمحيط الأطلنطى لخفض توتر الأوضاع».
كما ناقش بايدن ونينيستيو نية فنلندا شراء مقاتلات أمريكية من طراز اف - 35.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة بيلد الألمانية نقلاً عن مصادر أن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل منعت شخصيا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عبر الناتو. واستخدمت برلين كعضو فى الناتو حق النقض (الفيتو) فى مايو، بحسب صحيفة بيلد، لمنع توريد بنادق باريت الأمريكية والبنادق الليتوانية المضادة للطائرات المسيرة، إلى أوكرانيا. فى الوقت نفسه، «أجبرت» حكومة ميركل، بحسب المصدر، هولندا على دعم هذا القرار، حتى لا يكون هنالك انطباع بأنها «كانت المعارض الوحيد لعملية البيع».
وبحسب صحيفة بيلد، رفعت برلين الفيتو عن نقل الأسلحة المضادة للطائرات المسيرة إلى كييف فى نهاية نوفمبر فقط، بينما لا يزال توريد (البنادق) الأمريكية ممنوعا.
فى وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أليكسى ريزنيكوف، حكومة ميركل بمنع كييف من الحصول على بنادق من العيار الثقيل وبنادق رشاشة لتدمير الطائرات بدون طيار، من خلال وكالة التوريد والمشتريات التابعة لحلف الناتو.
وبحسب ريزنيكوف، فإن كييف باتت تسعى لامتلاك أسلحة فى إطار الاتفاقيات الثنائية مع الحلفاء، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وليتوانيا وفرنسا.
فى منتصف نوفمبر الماضي، أشار دميترى بيسكوف، السكرتير الصحفى للرئيس الروسي، إلى أن «دول الناتو يجب أن تتوقف عن ضخ أوكرانيا بأسلحة حديثة، لأن ذلك يلهم أوكرانيا للقيام بأفعال مجنونة»، فى إشارة الى تخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس والدفع نحو الحل العسكرى للصراع.
إقرأ أيضاً|المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يحجم عن توقع استمرار زيادة الأسعار في 2022