قبل انضمام مصر له.. كل ما تريد معرفته عن مؤشر «جي. بي. مورجان»

تستعد مصر للانضمام رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» ل السندات الحكومية ب الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية الشهر المقبل.
وتنضم مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» حيث إن واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا ستنضم لهذا المؤشر خلال الفترة المقبلة.
ورصدت "بوابة أخبار اليوم" كل ما تريد معرفته مؤشر «جى. بى. مورجان» قبل الانضمام إليه الشهر المقبل وهي كالتالي:
1- شركة جي بي مورجان JP Morgan هي شركة رائدة في مجال الاستثمارات في الأسواق الناشئة من خلال البحث والتطوير للمؤشرات الرائدة والتي تحوذ على اهتمام المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
ويعتبر مؤشر جي بي مورغان Emerging Markets Bond Index أو "EMBI" أحد أكثر المؤشرات تتبعا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء.
2- مؤشر JPMorgan لسندات الأسواق الناشئة عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات لتتبع السندات في الأسواق الناشئة التي تديرها J P Morgan.
3- تم تأسيس مؤشر JP Morgan Emerging Market Bond Index) EMBI) في أوائل التسعينات بعد إصدار أول سندات برادي وأصبح مؤشر EMBI الأكثر انتشارًا وطلبًا من نوعه خاصةً في الآونة الأخيرة، حيث استطاع جي بي مورجان أن يقود المستثمرين نحو ارتفاع الاستثمارات في الأسواق المحلية عن طريق إطلاق سلسلة أسواق السندات الحكومية (GBI-EM) وسلسلة مؤشرات الأسواق الناشئة (CEMBI)، وكلاهما أصبح المعيار الجديد للسوق المحلية ولهذا يرى المستثمرون وخبراء الأسواق المالية أن الانضمام إلى المؤشر يشجع من تزايد عمليات شراء بمئات المليارات من الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض.
4- حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان ستانلي للسندات في الأسواق الناشئة يصل إلى نحو 800 مليار دولار.
5-من المتوقع أن تدخل مصر ب 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
6- انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»،
وذكر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
الجدير بالذكر أن مصر حققت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة «كورونا» على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية؛ بما يعكس جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، من أجل تحسين معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجًا وطنيًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى.
وذكر: يُبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتعظيم أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، عبر استدامة تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، واستكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء إضافية؛ من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
اقرأ أيضا:
وزير المالية: مصر تنضم رسميا لمؤشر «جى. بى. مورجان» نهاية الشهر المقبل