«وزيرة التضامن»: مصر تحتاج كل مورد بشري على أرضها.. وسقف طموحنا عال

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لابد من العمل على توسيع مفاهيم التطوع لتشمل كافة فئات المجتمع والعمل على تنظيمه لتحقيق استخدام الموارد المتاحة من المتطوعين لسد فجوات التنمية التي تواجه الدولة في القطاعات المختلفة وفي كافة المناطق على مستوى الجمهورية وبصفة خاصة قرى حياة كريمة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اللقاء التشاوري بشأن مناقشة الإطار الاستراتيجي والمسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر، أن الدراسة اعتمدت على المكتبية والتقارير الدولية السابقة واستطلاعات الرأي التي تناولت آراء ووجهات نظر المتطوعين والجهات التطوعية، أنه لابد من تكافؤ الفرص بين المتطوعين خاصة الإناث والكيانات الموجودة في المناطق النائية، وإنشاء نظام للتطوع بالجامعات يسمح بالإعفاء من بعض ساعات الدراسة، وإنشاء بنك للتطوع لاحتساب ساعات التطوع واستبدالها بمزايا تطوعية أو عينية، ودمج ثقافة التطوع بالمناهج الدراسية وذلك لتشجيع ثقافة التطوع بين الأطفال والنشء.
وأضافت وزيرة التضامن، أنه من الأهمية تسويق ثقافة التطوع وتعبئة الموارد البشرية اللازمة وتوظيفها لصالح العمل التنموي، وأهمية إعداد وتأهيل المتطوعين وحمايتهم ومساءلتهم إذا خالفوا قواعد التطوع، مؤكدة على ضرورة تطوير قاعدة البيانات الموحدة لتشمل جميع المتطوعين بتوزيعهم العمري والجغرافي والتعليمي بكافة القطاعات التي يرغبون التطوع فيها وتصنيفهم طبقاً لتواجدهم الجغرافي، وتم تسليط الضوء على ضرورة استغلال القدرات البحثية والميدانية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتعظيم دوره في حصر نتائج التطوع وسبل تقييم أثرها على العمل التنموي، مع العمل على رصد فرص التطوع لتغطية المناطق المحرومة من الخدمات، حيث إن المرحلة الحالية تشهد تنمية متكاملة غير مسبوقة ومصر تحتاج لكل مورد بشري على أرضها خاصة أن التحديات متعددة وسقف الطموحات عال.
جاء ذلك بحضور، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتورة هالة رمضان رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وممثلين عن الهلال الأحمر المصري وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ومنظمة الأمم المتحدة للتطوع، ومنظمات دولية شريكة.
اقرأ ايضا
«القباج» تطلق مسودة الاستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي في مصر