مايكل شتاينهارت.. ملياردير أمضى حياته في شراء الآثار المهربة

كل منا له ما يعشق تجميعه وامتلاكه في هذه الحياة فمنا ما يحب أن يجمع القطع التاريخية القديمة أو الأثاث ذات التصميم العالمي الخاص فتجدهم دائما ما يتواجدوا في المزادات المختلفة ومنا ما يعشق الزهور والنباتات ودائما ما يبحث عن أندر الأنواع وأغربها لزراعتها وامتلاكها ونجد بيننا ما يجد ما يحبه في تربية الحيوانات والاعتناء بها لذلك من الممكن أن نجد من يمتلك عشرات القطط أو الكلاب.
وأخيرا قد نجد من يحب جمع الطوابع البريدية المختلفة ويحرص دائما على امتلاكها وغيرها من الأشياء التي يفضل الإنسان اقتنائها ولكن مع مايكل شتاينهارت الوضع مختلف فحبه لاقتناء الآثار دفعه إلى التعاون مع 12 شبكة إجرامية متخصصة في سرقة الآثار وبيعها.
وبحسب موقع forexezy فإن مايكل شتاينهارت ذلك الملياردير والمستثمر الأمريكي الذي ولد في 7 ديسمبر من عام 1940 تخرج في كلية وارتون جامعة بنسلفانيا عام 1960 ليبدأ في أواخر الستينيات اقتحام عالم تداول الأوراق المالية والسندات من خلال العمل كمحلل مالي وبعدها قرر تأسيس شركته شتاينهارت بارتنرز مع اثنين من المستثمرين الآخرين لتسجل هذه الشركة متوسط عائد سنوي قدره 24.5٪ بين عامي 1967 و1978 لينتقل بعدها في رئاسة عدد من شركات الاستثمار حتى أصبح رئيس مجلس الإدارة شركة عالمية وواحد من أنجح متداولي وول ستريت.
وبعد عقود من النجاح عاد مرة أخرى اسمه يتردد في الأوساط ولكن هذه المرة ليست في إحدى صفقاته الناجحة ولكن في قرار حظره من اقتناء الآثار مدى الحياة، فوفقا لموقع " allthatsinteresting" أمضى "مايكل" حياته في شراء الآثار المنهوبة والمهربة وبعد تحقيقات متعددة الجنسيات استمرت سنوات توصلت إلى أنه اشترى آثار مسروقة من 11 دولة على مستوى العالم.
وبحسب مكتب المدعي العام في مانهاتن الأمريكية، والذي أجرى تحقيقا استمر لمدة 4 سنوات في مشتريات مايكل الأثرية فإنه تمكن وعلى مدار سنوات من جمع مجموعة من القطع الأثرية المنهوبة من بلغاريا ومصر واليونان والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا وسوريا.
كانت شهية الجشعة دفعته لشراء الآثار المسروقة دون القلق بشأن شرعية أفعاله أو حتى شرعية القطع التي اشتراها وباعها أو الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثه في جميع أنحاء العالم فشرائه وبيعه لهذه القطع الأثرية المهربة تعكس حسب وصف المدعي العام العالم السفلي المترامي الأطراف لتجار الآثار وزعماء الجريمة وغاسلي الأموال وغزاة القبور الذي اعتمد عليه لتوسيع مجموعته.
وألقى مايكل من خلال محاميه اللوم على تجار القطع الاثرية والذين قدموا له تأكيدات محددة فيما يتعلق بحق التجار القانونيين في هذه الأشياء ومصدرها المزعوم حتى أنه طالب بتعويضات من التجار وبناء عليه عقد "مايكل" اتفاق مع النيابة العامة تمنعه من شراء أية قطع أثرية في المستقبل مع إجباره على تسليم 180 قطعة أثرية مسروقة بقيمة 70 مليون دولار مع عودة هذه القطع إلى بلدانها ليكون أول حظر مدى الحياة من نوعه على اقتناء الآثار.
ولم تكن هذه الواقعة الأولى ل«مايكل» فهو يمتلك سجلا في جمع الأشياء المسروقة ففي عام 1992 اشترى وعاء ذهبيا يعود تاريخه إلى 450 قبل الميلاد من إيطاليا، وحكم قاضي في وقت لاحق أنه استوردها بشكل غير قانوني ونفى أن يكون مجرد «مالك بريء». كما صادر المحققون أشياء مسروقة من منزله في عامي 2017 و2018 بما في ذلك تمثال رخامي تمت سرقته من مخزن خلال الحرب الأهلية اللبنانية في الثمانينيات. كما تضمنت آخر عملية ضبط للأشياء المسروقة قطع أثرية مثل لوحة جدارية لهرقل من عام 50 قبل الميلاد تمت سرقتها من إيطاليا.