حماية المستهلك: ترخيص البناء شرط لبيع الأراضي والعقارات

حظر قانون حماية المستهلك،رقم 181 لسنة 2018 ، الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، وكذلك بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، وفقا لنص المادة 15 من القانون .
ونص القانون صراحة أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
كما أوضحت المادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك، عدم جواز تضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية.
كما أتاح ذات القانون للمستهلك كامل الحق في إرجاع السلعة إلى البائع، واسترداد ما دفعه من أموال خلال 14 يوم من تاريخ الشراء ، شرط أن تكون السلعة على نفس حالتها التي اشتراها بها .
بينما تمتد مهلة إرجاع السلعة إلى 30 يوما إذا كان هناك عيب في الصناعة، ويلزم القانون البائع في هذه الحالة برد ثمن السلعة فورا إلى المشتري واسترداد سلعته مجددا .
وأوضح أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال تصريحات سابقة، أن هناك سلع لا ينطبق عليها هذا البند من القانون ،ولا يحق للمشتري إرجاعها إلى البائع واسترداد ثمنها خلال مدة ال 14 ، وهي خمسة أنواع من السلع الملابس الداخلية، ملابس الزفاف،الفساتين السواريه،الحلي والمجوهرات،الإكسسوارات.
كما تعد فاتورة الشراء هي المستند الأساسي لضمان حقوق المستهلك في حالة ظهور عيب بالسلعة أو رغبته في إرجاعها واسترداد ثمنها دون أسباب، ودون الفاتورة لا يمكن إثبات حق المستهلك
واشترط قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على 10 أحكام يجب أن تتضمنها فاتورة الشراء،، حيث نصت المادة 30 من القانون على ضرورة أن تشتمل فاتورة البيع عدد من البيانات ، كما ألزمت نفس المادة المورد فى حالة البيع بالتقسيط، تسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:
1- السعر الإجمالي للبيع.
2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.
3- العائد السنوي.
4- مجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.
5- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.
6- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.
7- مدة التقسيط.
8- عدد الأقساط.
9- قيمة كل قسط.
10- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.
كما أعطت المادة رقم (31) من القانون للمستهلك كامل الحق في سداد جميع الأقساط قبل موعد استحقاقها، وفي أي وقت يشاء, وفي هذه الحالة يتم تخفيض قيمة ما يتم سداده من أقساط مقدار العائد المستحق عن باقي المدة.
ويتيح القانون للمستهلك حق استرجاع السلعة واسترداد ثمنها دون أي شروط أو أسباب خلال فترة 14 يوم من الشراء ، أما في حالة وجود عيب في الصناعة فتمتد الفترة إلى 30 يوما .
وفي حالة رفض البائع استرجاع السلعة ورد ثمنها إلى المستهلك ،يمكن التقدم بشكوي إلى جهاز حماية المستهلك من خلال إحدى الطرق التالية.
1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).
2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170
3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.
4-التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5-عن طريق واتس آب على رقم 9999-7777-015
6- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.
7-بريد الجهاز الإلكتروني [email protected]
ويجب إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) .
إقرأ أيضاً
العروض الوهمية تعد خداعاً.. ويعاقب عليها القانون بغرامة تصل 2 مليون جنيه