العقود الأميركية للغاز الطبيعي ترتفع 3% وتسجل قفزة في الأسعار الأوروبية

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 3% الأربعاء بفعل توقعات بزيادة في الطلب للتدفئة هذا الأسبوع وحاذية حذو قفزة ثمانية بالمئة في الأسعار الأوروبية من شأنها أن تبقي صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة حسبما ذكر موقع قناة cnbc عربية .
«أوبك» تدرس سياسة الإنتاج مع تراجع أسعار النفط بسبب «أوميكرون»
وأنهت عقود الغاز تسليم يناير جلسة التداول مرتفعة 10.7 سنت، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 3.815 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وفي السوق الفورية، قفزت أسعار الغاز إلى أعلى مستوى منذ فبراير.
وفي الأشهر القليلة الماضية، سجلت الأسعار العالمية للغاز مستويات قياسية مع تزاحم شركات المرافق من أرجاء العالم على شحنات من الغاز الطبيعي المسال لسد النقص في المخزونات في أوروبا وتلبية طلب قوي في آسيا حيث تسبب نقص في الغاز في انقطاعات للكهرباء في الصين.
وكانت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي قد سجلت أعلى مستوى في 12 شهرا في مطلع أكتوبر لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لأن الولايات المتحدة لديها وفرة في مخزون الغاز وإنتاج وفير للشتاء.
ويجري تداول الأسعار في الخارج عند مستويات مرتفعة حوالي 9 مرات عن العقود الآجلة الأميركية.
والجدير بالذكر أن أبلغ الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو تجمعا لمسؤلين نفطيين، أمس الأربعاء، أن مؤتمر تغير المناخ "كوب 26" استبعد إلى حد كبير صناعة النفط والغاز، مجادلا بأنه يجب إشراك المنتجين في التخطيط لمرحلة الانتقال إلى أنواع الوقود الأقل تلويثا للبيئة.
وتحدث في مؤتمر البترول العالمي، قال باركيندو إن ارتفاع الأسعار واختلالات الأسواق ونقص المعروض عوامل تؤثر على أسواق الطاقة.
وأضاف أن المستقبل لا يمكن فقط أن تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
وقال إن أي حديث عن تهميش صناعة النفط والغاز في مرحلة الانتقال إلى الوقود النظيف سيكون غير صائب
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، "أوبك+"،اتفقت على المضي قدماً في الزيادة المزمعة في إنتاج النفط في يناير المقبل، بقيمة 400 ألف برميل يومياً وفق الجدول المقرر، وذلك بحسب بيان صدر اليوم الخميس حسبما ذكر موقع قناة الشرق بلومبرج. هوت العقود الآجلة للنفط بأكثر من 3% بعد إعلان الاتفاق.
وفقاً للبيان فإن الاجتماع سيظل في حالة انعقاد لمتابعة تطورات متحور "أوميكرون" الجديد ومواصلة مراقبة السوق عن كثب وإجراء تعديلات فورية إذا لزم الأمر. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين ل"أوبك+" في 4 يناير 2022.