التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعهما بحادث تصادم في شبرا الخيمة

أمرت نيابة شبرا الخيمة بالتصريح بدفن جثة شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم أعلى كوبري الشرقاوية الجديد عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
اقرأ أيضاً: ضبط 6 عاطلين بحوزتهم كيلو هيروين وحشيش خلال حملة أمنية بالقليوبية
البداية عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادثة تصادم أعلى كوبري الشرقاوية الجديد دائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وجرى نقل الجثتين لمشرحة مستشفى ناصر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
في سياق آخر تمكنت الاجهزة الأمنية بمديرية آمن القليوبية من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص ، تخصص نشاطهما فى سرقة المساكن والمخازن بأسلوب "التسلق وكسر الأبواب" وكذا وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام ، بنطاق دائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما تلقي اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من العميد انور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر يفيد ورود بلاغات من المواطنين بتعرضهم لسرقة مساكنهم وخطف هواتفهم المحمولة أثناء سيرهم في الطريق العام من قبل مجهولين.
جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد عناني مدير ادارة البحث الجنائي وبقيادة المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 3 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن بأسلوب "التسلق وكسر الأبواب" وكذا وقائع خطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.
وقيامهم بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع لدى عملائهم 6 أشخاص ، لثلاثة منهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر بالقليوبية.
وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم (6) وقائع ، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.