أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين الجهات المعنية خاصة وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة وكذلك المراكز البحثية المتخصصة، وذلك من أجل الدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة بهدف ضمان إتاحتها للسوق المحلية، تعكس توجه الدولة بتقديم المزيد من الدعم إلى الفلاحين والمزراعين وتدشين عددًا من التسهيلات والمميزات من أجل إتاحة الفرصة لهم على العمل والإنتاج بشكل أكبر، فضلًا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وأضاف «أبوالفتوح»، أن الرئيس السيسي حث الشركات والجهات المعنية على زيادة إنتاج الأسمدة لعدة أسباب أولها زيادة أسعار الأسمدة، حيث أن توفير الأسمدة سيؤدى إلى زيادتها في السوق المحلي وبالتالي تزيد القيمة المضافة للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بناءً على أزمة الأسمدة التى شهدتها الفترة الماضية لأن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية التى يحتاجها المزارع المصري مما يسهل على المستثمرين الزراعة ويزيد المساحات المزروعة من المساحات. وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن إنتاج مصر من الأسمدة يبلغ نحو 5 ملايين طن وهي كمية في حد ذاتها كافية لتغطية الاستهلاك المحلي، وفي الآونة الأخيرة حدثت مشكلات في توزيع الأسمدة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عالميًا مما أدى إلى زيادة أسعار الأسمدة، موضحًا أن الدولة المصرية ألزمت الشركات المنتجة للأسمدة بتسليم 55% من حصتها للحكومة مقابل حصولها على الغاز الطبيعي المدعم. ولفت «أبوالفتوح»، إلى أن كافة أجهزة المعنية عازمة على تحقيق التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية في مصر بالتوسع في المشروعات القومية العملاقة لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكلٍ عام، بما يتناسب مع خطط الدولة الحالية والمستقبلية للتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.
