توقع صندوق النقد الدولي أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة، محذرا من أن بعض الدول قد تواجه انهيارا اقتصاديا حسبما ذكر موقع وكالة سبوتنيك الروسية. كتبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، وحسب "رويترز"، في مدونة شاركت فيها جيلا بازار باشي أغلو، مديرة إدارة الاستراتيجيات والسياسات والمراجعة في صندوق النقد، إن نحو 60 % من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل من أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015. وحذرت جورجيفا وبازار باشي أوغلو من أن "التحديات تتصاعد بالنسبة للعديد من هذه البلدان". وأوضحا أن "التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا، أظهرت أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون" معترفتين بأن الإطار المشترك لم يحقق بعد وعوده. طكما أكدا أن "عام 2022 سيكون أكثر صعوبة بينما يلوح في الأفق تشديد السياسات النقدية عالميا". يذكر أن، مجموعة العشرين للدول صاحبة الاقتصادات الكبرى كانت قد أطلقت مبادرة تعليق خدمة الديون في 2020 والتي تهدف إلى تجميد مؤقت لمدفوعات البلدان المنخفضة الدخل التي واجه العديد منها بالفعل أعباء ديون ثقيلة قبل انتشار جائحة كورونا ومع ذلك، سينتهي سريان هذه المبادرة بحلول نهاية العام. قال صندوق النقد الدولي، إنه لا يزال برنامج الأردن المدعوم من صندوق النقد الدولي يسير بخطى ثابتة، مع تحقيق الأهداف الكمية الرئيسية وإحراز تقدم في الإصلاحات، ورغم البطالة المرتفعة، فقد بدأ التعافي الاقتصادي في الأردن، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2% في عام 2021، وأن يتسارع إلى 2.7% في عام 2022. وتهدف السياسات الاقتصادية في عام 2022 إلى مواصلة دعم التعافي وخلق فرص العمل، وتعزيز المنعة، ومساعدة الفئات الأكثر تأثر بالجائحة، وتشمل هذه السياسات تعزيزالمالية العامة من خلال إصلاحات تهدف إلى مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي مما سيعزز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لإتاحة مساحة أكبر للإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية. وتلتزم السلطات بمتابعة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو احتوائي قوي ومستدام، ولا يزال توفير الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين مطلبًا بالغ الأهمية، وخاصة في ظل امتداد أثار الجائحة لفترة أطول، فالأردن لا يزال يتحمل عبئًا أكبر مقارنة بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1.3 مليون لاجئ سوري. واختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة علي عباس مناقشاته التي عُقدت عن بعد مع السلطات الأردنية، وتوصل الطرفان إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة الأداء الثالثة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات ويدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)، ويخضع هذا الاتفاق لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي. وفي ختام المناقشات، أكد على عباس، أن الإجراءات الوقائية وحملة التطعيم التي أطلقها الأردن إلى تخفيف آثار السلالات المتحورة من فيروس كوفيد-19خلال الصيف، وساعد إعادة فتح الاقتصادعلى بدء التعافي، تدعمه التدابير الموجهة على صعيد المالية العامة والسياسة النقدية، ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2% في عام 2021. إقرأ أيضاً رئيس التنظيم والإدارة يتفقد مبنى الجهاز بالعاصمة الإدارية
