سعر السكر التمويني أوالحر بجميع منافذ التموين 8.5 جنيها

اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على وجود مخزون استراتيجي أمن من السكر يكفي لخمسة أشهر ، يضاف إليه مخزون الإنتاج الجديد الذي سيبدأ الشهر القادم ، وشددت أن لسكر التمويني يصرف لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيها ، وكذلك يباع بنفس السعر داخل جميع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية التابعة لوزارة التموين .
وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للقابضة الغذائية أن وزارة التموين تحافظ على التوازن السعري لسلعة السكر سواء الذي يصرف على البطاقة التموينية، او الذي يباع بمنافذ وزارة التموين، حيث أن السعر ثابت ب 8.5 جنيها .
أقرأ أيضا:صرف مقررات ديسمبر لتجار التموين في هذا الموعد
واوضح رئيس شركة الدلتا للسكر خلال تصريحات سابقة أن موسم الإنتاج المحلي للسكر فيما يخص سكر القصب، سيبدأ منتصف يناير، وينتج خلال هذا الموسم من 850 الف إلى 900 ألف طن سكر من القصب،ويعقب ذلك موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ من منتصف شهر فبراير، وحتي نهاية شهر يوليو.
و من منتصف يناير وحتي يوليو سيكون هناك سكر ينتج في دائرة مستمرة داخل المصانع ، ومن ثم لا يوجد ما يدعو للقلق ، بأن السكر سيشهد قفزات سعرية.
ولفت رئيس شركة الدلتا للسكر إلى أن سعر السكر في المنافذ بالسوق الحر يتراوح من 9 إلى 13 جنيها، وهو سعر بالمقارنة للأسعار العالمية ،او مستوي الزيادة السعرية التي حدثت على مستوي العالم سنجد أن مصر مازالت أسعار السكر بها متزنة جدا ، حيث لم يحدث أي قفزات سعرية كما حدث على المستوى العالمي.
وأرجع ابو اليزيد أسباب القفزات السعرية التي حدثت على مستوى العالم،لارتفاع اسعار الطاقة بمعدل يقترب من 300%, اي أنه خلال الستة أشهر الماضية ارتفعت أسعار الطاقة سواء البترول أو الغاز بهذا الشكل ، مما أثر بشكل كبير على ارتفاع سعر السكر عالميا ، حيث يعد السكر طاقة أيضا ،حيث أن الدول العظمى المنتجة للسكر مثل البرازيل على سبيل المثال تنتج ما يقترب من 40 مليون طن سكر سنويا ، يليها الهند والتي تنتج أكثر من 30 مليون طن، ثم تايلاند.
وهذه الدول عندما يرتفع سعر البترول تبدأ في تحويل جزء كبير من انتاج السكر إلى كحول أو ايثانول، أو الوقود الحيوي، كمصدر للطاقة، وبالتالي كمية السكر المعروض على المستوى العالمي يقل ، ومن ثم ترتفع الأسعار ببورصة السكر.
وشدد أبو اليزيد انه الى الآن وعلى الرغم من ارتفاع أسعار جميع السلع بما فيها السكر عالميا ، مصر مازال سعر السكر متزن ومحافظين على سعر السكر التمويني، حيث أنه مازال بسعر 8.5 جنيها.
وقال ابو اليزيد ان وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتجنيب حصة من السكر لصالح القابضة للصناعات الغذائيه ، لتخدم بها الصناعات الغذائية التي يدخل فيها السكر ، حيث أنه يمكن لأي مواطن من أصحاب المصانع المنتجة لصناعات غذائية يدخل السكر ضمن مدخلات الإنتاج، يمكنه التقدم بطلب إلى القابضة الغذائية ، ليصرف السكر بسعر اقتصادي أيضا يتراوح من 8.5 إلى 9 ألاف جنيها للطن ، وذلك للحفاظ على أسعار المنتجات الغذائية التي يدخل في صناعتها السكر حتي لا يحدث لهذه السلع قفزات سعرية.