الأمم المتحدة تُحذر من تقويض إجراء الانتخابات الليبية

حذرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية.
وأوضحت البعثة الأممية، في بيان لها، أنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، إضافة إلى ما أفيد من توجيه تهديدات ضد القضاء.
وأفادت تقارير إعلامية بأن مجموعة مسلحة يُزعم أنها تنتمي إلى القوات التي تسيطر على سبها قامت بعرقلة عمل المحكمة في سبها مجدداً، وتشير إلى أن القضاة قد مُنعوا من الحضور شخصياً من أداء الواجبات المنوطة بهم قانوناً مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وأبدت البعثة الأممية انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين في عدد من المناطق في ليبيا.
وأدانت بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة.
وأوضحت البعثة في بيانها أنها تذكّر جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب القانون الليبي، وقد يخضعون لعقوبات وفقاً لقرارات مجلس الأمن الأممي ذي الصلة.
وكررت البعثة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما.
وحثت جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم.
وجددت البعثة تأكيد التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وطالبت السلطات والمؤسسات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.