بعد انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. خبراء يوضحون هل تنخفض أسعار الشقق

شهدت أسعار الحديد ببعض المصانع، تراجعا يتراوح ما بين 300 و400 جنيه فى الطن بالأسواق خلال الأيام الماضية؛ وذلك بعد قرار إيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.
أرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، سبب تراجع أسعار مؤخرا إلى قرار إلغاء رسوم الحماية على الواردات، مشيرا إلى أن وزيرة الصناعة أصدرت قرارا وزاريا بإيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت وحديد التسليح.
لفت الزيني، إلى أن شركة حديد عز خفضت سعر الحديد للمستهلك بين 300 و400 جنيه للطن، ليصبح سعر الحديد حاليا بين 15200 و15300 جنيه مقابل 15600 جنيه للطن قبل الانخفاض، متوقعا تراجعا في أسعار الحديد بباقي الشركات خلال الفترة المقبلة.
انخفضت أسعار الأسمنت الأسود انخفاضا يتراوح ما بين 10 إلى 40 جنيها فى الطن، وعاد مرة أخرى الانخفاض سيد الموقف بالنسبة لأسعار الأسمنت، فأسعار الأسمنت متذبذبة بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة أخرى، حيث تراجعت مؤخرا تراجعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها للطن، كما انخفضت أسعار الأسمنت المقاوم انخفاضا ما بين 10 إلى 20 جنيها فى الطن، وتراجعت أيضا أسعار الأسمنت الأبيض تراجعا يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه فى الطن مؤخرا، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.
اقرا ايضا :أسعار الأسمنت في السوق المصري الأربعاء 24 نوفمبر
قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية المهندس أحمد الزيني ان انخفاض أسعار مواد البناء وابرزها اسعار الحديد والأسمنت لن يؤثر علي اسعار الشقق السكنية ولن تشهد انخفاضا قائلا..هذا غير صحي للسوق العقارى المصرى.
واضاف انه هناك فائض في إنتاج الاسمنت يمكن من التصدير الي الخارج وان مصر لم تعد تحتاج الي استيراد حديد تسليح من الخارج فهناك خطوط إنتاج جديدة سوف تضاف الي السوق قريبا وسوف يساعد ذلك علي وجود اكتفاء ذاتي .
ومن جهته توقع الدكتور احمد فكرى المطور العقارى رئيس مجلس ادارة شركة "كونتاكت للتطوير العقارى" ارتفاع اسعار العقارات 25% خلال المرحلة القادمة مما مشيرا الى أن الشركات العقارية عليها مسؤلية كبيرة للانتهاء من تنفيذ 30% من مشروعاتها قبل الطرح ولن يتحمل المطور العقاري زيادات الأسعار في مواد البناء
مما سيستلزم الشركات على زيادة الوحدة السكنية فى النهاية
وأشار إلى أن العقار مازال الاستثمار الافضل والذى استطاع الصمود وتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد بشكل عام
لافتا الى أن السوق العقارى بدأ فى التعافي خلال الفترة الأخيرة وشهد طفرة حقيقية فى المبيعات وتخطي أزمة كورونا
وقال قد تلجأ الشركات لمد فترة السداد فى الوقت الحالى بدلا من رفع قيمة القسط الذي سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات وشجع فكرى على راغبي شراء العقار والوحدات السكنية الى سرعة الشراء حاليا في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي زيادة الاسعار فرغم حالة التضخم الحالية الا ان تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد سعر العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره.