تجار ل«الشروق»: سوق الحديد استوعبت قرار وقف الرسوم الوقائية على واردات البليت

الدجوى: الانخفاض الجديد مرهون بتراجع الأسعار العالمية
توقع عدد من تجار الحديد، استقرار أسعار الحديد دون حدوث تراجعات جديدة فى أسعاره بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مضيفين أن السوق استوعبت قرار وزارة الصناعة بوقف رسوم الوقائية المفروضة على واردات البليت وحديد التسليح ما أدى لانخفاض الطن بنحو 700 جنيه.
قال خالد الدجوى، رئيس شركة الماسية لتوزيع الحديد والصلب، إن أسعار حديد التسليح فى السوق المحلية، لن تشهد انخفاضات جديدة مع استمرار زيادة أسعار الخردة والبليت عالميا، متأثرة بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة مصاريف الشحن، واستمرار انخفاض إنتاج المصانع.
كانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت وقف تطبيق رسوم وقائية على واردات البليت والحديد والألومنيوم، والتى طبقتها منذ 2019؛ للسيطرة على زيادة المعروض من تلك المنتجات، ما أثر على الصناعة المحلية سلبا وقتها.
وتابع «الدجوى» فى تصريحات ل«الشروق»، أن قرار وزيرة الصناعة إلغاء الرسوم الوقائية المفروضة على واردات حديد التسليح والبليت، انعكس أثره بالفعل على السوق المحلية بانخفاض تراوحت قيمته بين 500 و700 جنيه للطن الواحد، مؤكدا أن القرار لن يكون له تأثيرات جديدة على أسعار منتجات الحديد فى التوقيت الحالى، إلا بعد حدوث تغيرات فى أسعار الخردة والبليت عالميا.
وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت بالفعل فى السوق المحلية تأثرا بقرار وزيرة الصناعة، بعدما وصلت إلى مستويات غير مسبوقة عند 16 ألف جنيه للطن.
وأضاف «الزينى»، أن الأسعار انخفضت حاليا لتتراوح بين 14500 و15 ألف جنيه للطن، بدعم من توقعات عودة الطاقات الإنتاجية بالكامل ل22 مصنعا من مصانع الدرفلة والتى كانت تعمل ب20% من طاقتها الإنتاجية قبل صدور قرار وزارة الصناعة، إلغاء رسوم الحماية المفروضة على استيراد البليت وحديد التسليح.
وأشار «الزينى»، إلى أن أى توقعات جديدة بانخفاض أسعار الحديد سيكون مرتبطا بسعر البليت عالميا، مضيفا أن سوق الحديد المصرية أصبحت أكثر انفتاحا على الأسواق العالمية بعد إزالة الرسوم المفروضة على (واردات) البليت وحديد التسليح؛ مضيفا أن أى انخفاضات جديدة فى الأسعار لن تحدث إلا بعد هبوط جديد فى أسعار الخامات عالميا، وهو مستبعد فى الوقت الحالى لاستمرار أزمة الطاقة فى الصين.
ويرى محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن انخفاض أسعار الحديد بالسوق المحلية أخيرا، يرجع لطرح التجار كميات من مخزوناتهم بالأسواق، خوفا من حدوث انخفاضات قوية فى الأسعار تحسبا للزيادة المتوقعة فى معدلات استيراد البليت وحديد التسليح من الخارج بعد إلغاء وزارة الصناعة الرسوم الوقائية المفروضة عليهم.
وأكد «حنفى»، أن وقف تطبيق الرسوم على استيراد البليت، وحديد التسليح من الخارج يدعم المنافسة فى السوق المحلية، مع توقعات بانخفاض الأسعار، لكن هذا يترتبط بالأسعار عالميا، مضيفا أن التوقعات بحدوث انخفاضات جديدة فى سعر طن الحديد محليا، غير واردة حاليا فى ضوء الارتفاع المتواصل فى أسعار خام الحديد والخردة والبليت عالميا، لزيادة الطلب عليهم بعد الانتعاش الاقتصادى من أزمة كورونا.