مشروع تطوير مؤشر تنافسية المحافظات يمهد الطريق لزيادة الإنتاجية| تقرير

آمال عثمان تكتب : وزارة التخطيط| تكشف الداء.. وتصف الدواء

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية:التوسّع فى مبادرة «كُن سفيراً للتنمية المستدامة» لتشمل العاملين بالمجال الصحفى والإعلامى
مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة
إطلاق التقارير بحضور شركاء التنمية يُجسِّد النهج التشاركى الذى تؤمن به الدولة المصرية
تدريب 1000 شاب كمرحلة أولى ضمن « كن سفيراً»
مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل للاستثمار بين المحافظات
أدركت الدولة المصرية أن طريق الإصلاح يبدأ من المجابهة والمصارحة، وأن المكاشفة بالحقائق والأرقام بكل شفافية ووضوح، وتحديد حجم المشاكل بأسلوب علمى سليم، دون خجل أو مواربة، يجعلنا نسارع فى تحقيق الأهداف، ونتغلب على التحديات التنموية، من هنا أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، 27 تقريرًا لمشروع «توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وذلك خلال المؤتمر الذى عقد بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيدة «إيلينا بانوفا» الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والسيدة «فريدريكا مايير» ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، وبمشاركة جميع المحافظين، وعدد من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ترى أن: إطلاق التقارير ال 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومسئولى الحكومة على المستويين المركزى والمحلى ومُمثلى المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذى تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركى، حيث إن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع فى جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع فى ثِمارها وعوائدها، وهذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول «تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة».
وتضيف: امتدادًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد قامت الحكومة المصرية مُمثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة مُثمِرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، بإعداد 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة تُغطى جميع المحافظات المصرية، وتلك التقارير تعتمد فى الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التى قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة».
وسيتم تحديث تلك التقارير بشكل سنوى، بهدف تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعى للوضع الحالى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد وقياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا ل 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقاً للبيانات المتوافرة، وذلك لرَصد التَقَدُم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المختلفة، واستخدام البيانات المُتاحة بشكل استراتيجى لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة فى تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الفجوات التنموية فى كل محافظة، والمؤشرات ذات الصلة، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين أداء الحكومات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتضيف: جهود تحقيق التنمية بجوانبها كافة، عملية متواصلة لن تَخلو من التحديات التى يَتعيَّن علينا مواجهتها، لتحسين الأداء ولخلق فرص واعدة لمستقبل أفضل من تلك التحديات، ومرحلة إعداد تلك التقارير ركزت على معالجة بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى توافر البيانات وجودتها، وتنمية الوعى بالتنمية المستدامة وأهدافها على المستوى المحلى، وتمثل التقارير نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل، ترتكز على البيانات التى استندت اليها تلك التقارير، وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية فى كل محافظة، وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج العمل الملائمة، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
وتقول: تعمل الدولة على رفع مستوى الوعى بالتنمية المستدامة فى مختلف المحافظات، وتطوير القدرات على المستوى المحلى خصوصًا فى مجال جَمع البيانات ومعالجتها، من خلال عِدَّة تَدخُّلات منها تَشكيل فِرَق مسئولة عن مراقبة وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى الوزارات والمحافظات المختلفة، وتصميم برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين لتمكينهم من أداء مُهِمَتهم، إضافة إلى العمل على دَمج وتمكين الشباب، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُبادرة «كُن سفيراً» للتنمية المستدامة، والتى تشمل تدريب 1000 شاب، كمرحلة أولى، على الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، موضحة أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسّع فى المبادرة لتشمل العاملين بالمجال الصحفى والإعلامى إدراكًا لدورهم الفاعل فى نشر الوعى بقضايا التنمية.
وقد أنجزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموى فى المحافظات، ويهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمى والمساهمة فى التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجى الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسى بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
وأضافت الوزيرة : أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعى للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعى الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم فى معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية فى تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها فى الاستثمار كل عام، وبالتالى تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجى لمشروعات التنموية.
مؤتمر توطين أهداف التنمية المستدامة
وسيتم تحديث تلك التقارير بشكل سنوى، بهدف تقديم لمحة عامة وتقييم موضوعى للوضع الحالى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال تحديد وقياس وتحديث قيم 32 مؤشرًا ل 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وفقاً للبيانات المتوافرة، وذلك لرَصد التَقَدُم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات المختلفة، واستخدام البيانات المُتاحة بشكل استراتيجى لتسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة، ومقارنة وترتيب أداء كل محافظة فى تحقيق تلك الأهداف، مع تحديد الفجوات التنموية فى كل محافظة، والمؤشرات ذات الصلة، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الملائمة لزيادة تحسين أداء الحكومات المحلية وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وتضيف: جهود تحقيق التنمية بجوانبها كافة، عملية متواصلة لن تَخلو من التحديات التى يَتعيَّن علينا مواجهتها، لتحسين الأداء ولخلق فرص واعدة لمستقبل أفضل من تلك التحديات، ومرحلة إعداد تلك التقارير ركزت على معالجة بعض التحديات الرئيسية المتمثلة فى توافر البيانات وجودتها، وتنمية الوعى بالتنمية المستدامة وأهدافها على المستوى المحلى، وتمثل التقارير نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل، ترتكز على البيانات التى استندت اليها تلك التقارير، وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية فى كل محافظة، وتصميم وتنفيذ سياسات وبرامج العمل الملائمة، لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
وتقول: تعمل الدولة على رفع مستوى الوعى بالتنمية المستدامة فى مختلف المحافظات، وتطوير القدرات على المستوى المحلى خصوصًا فى مجال جَمع البيانات ومعالجتها، من خلال عِدَّة تَدخُّلات منها تَشكيل فِرَق مسئولة عن مراقبة وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى الوزارات والمحافظات المختلفة، وتصميم برامج تدريب وبناء قدرات للعاملين لتمكينهم من أداء مُهِمَتهم، إضافة إلى العمل على دَمج وتمكين الشباب، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مُبادرة «كُن سفيراً» للتنمية المستدامة، والتى تشمل تدريب 1000 شاب، كمرحلة أولى، على الموضوعات المتعلقة بالتنمية المستدامة، موضحة أن المرحلة المقبلة تستهدف التوسّع فى المبادرة لتشمل العاملين بالمجال الصحفى والإعلامى إدراكًا لدورهم الفاعل فى نشر الوعى بقضايا التنمية.
وقد أنجزت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشروع تطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمؤشر تم تصميمه ليكون أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموى فى المحافظات، ويهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمى والمساهمة فى التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجى الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسى بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.
وأضافت الوزيرة : أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعى للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعى الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم فى معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية فى تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها فى الاستثمار كل عام، وبالتالى تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجى لمشروعات التنموية.
د. هالة السعيد وزيرة التخطيط
واتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلى، سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسى رفيع المستوى، على تقديم تقارير طوعية، من منطلق حرص الدولة المصرية على المشاركة الفاعلة فى كافة المبادرات التنموية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم فى هذا المجال، لذا تشارك بانتظام فى المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وقد جاءت ضمن 10 دول فى العالم فقط، قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز فى سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطنى.
وتشير الوزيرة إلى أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشى جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت فى أشد الاحتياج -أكثر من أى وقت مضي- لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية فى عملية التخطيط التنموى، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج «من القاعدة إلى القمة» بما يساعد فى دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعى المحلى بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا فى الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفة أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفى مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية «للتنمية الشاملة» وعدم تَرك أى شخص أو مكان خَلف الركب»، وهى المبادئ التى استقرت عليها الجهود الأممية فى سعيها لتحقيق التنمية.
جانب من تطوير القرى المصرية
«حياة كريمة» تستهدف تغيير
وجه الحياة لنصف سكان مصر
حول المشروع القومى لتنمية الريف المصرى تقول د. هالة السعيد مبادرة حياة كريمة، والتى تَتَضَافر لتنفيذها جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى، تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد على نِصف سكان مصر فى القرى والريفِ، مؤكدة أنها تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة فى العالم سواء من حيث التمويل الذى يبلغ نحو 800 مليار جنيه (52 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة فى أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، مضيفة أن هذا المشروع القومى التنموى الشامل يعتمد على «التخطيط المبنى على الأدلة».
أقرا ايضا | «التخطيط» تشارك في اجتماع اللجنة العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة