التخطيط: إعداد 27 تقريرا لتوطين التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية

التخطيط: البدء في مشروع لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية لزيادة الانتاجية وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار
التخطيط: حياة كريمة من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة فى العالم بتكلفة 52 مليار دولار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إطلاق التقارير ال 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذي تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركي، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع في ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وأوضحت السعيد خلال كلمتها فى فعالية توطين اهداف التنمية المستدامة على مستوى محافظات مصر لاطلاق 27 تقريرا لتوطين اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر وبمشاركة جميع المحافظين، وعددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين، أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشي جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة "بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا في الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفي مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و"عدم تَرك أي شخص أو مكان خَلف الركب"، وهي المبادئ التي استقرت عليها الجهود الأممية في سعيها لتحقيق التنمية.

وأكدت السعيد على إهتمام الدولة المصرية بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وقالت وزيرة التخطيط إن مشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.

وأضافت السعيد، أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.


وفي إطار الحديث عن الموارد، أكدت السعيد أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، مشيرة إلى وضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، موضحة أن تلك المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي لمشروعات التنموية.


وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حرص مصر بالقيام بدورها الفاعل في جهود تحقيق التنمية المستدامة سواء على المستوي الإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك بالحرص على المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات التنموية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع مختلف دول العالم في هذا المجال، موضحة أن مصر تشارك بانتظام في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، وجاءت ضمن 10 دول في العالم فقط التي قدمت ثلاثة تقارير طوعية ترصُد التَقدُم الُمحرَز في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

وتابعت السعيد أنه اتساقًا مع التوجّه لتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي سيتم التركيز خلال الدورات المُقبلة للمنتدى السياسي رفيع المستوى على تقديم تقارير طوعية محلية على مستوى المحافظات والتي ستساعد الحكومات المحلية على مشاركة التَقدُم والتجارب وأفضل الممارسات بشأن أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت هالة السعيد إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وتستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ، مؤكده أنها تجرِبةٌ تنمويةٌ مصرية خالصة، وتُعدُّ من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل الذي يبلغ نحو 800 مليار جنيه (52 مليار دولار) على مدار ثلاثة أعوام أو من حيث المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 58 مليون نسمة في أكثر من4500 قرية مصرية وتوابعها، مضيفه أن هذا المشروع القومي التنموي الشامل على يعتمد "التخطيط المبني على الأدلة".


وأكدت السعيد أن إطلاق تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي يُعد تتويجًا لعمل جاد و تعاون مُثمِر بين فريق العمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA)، مضيفه أنها تمثل نقطة انطلاق لمسيرة أخرى من العمل ترتكز على البيانات التي استندت اليها تلك التقارير وما توصَّلت إليه من نتائج ومؤشرات لتحديد الفجوات التنموية في كل محافظة، لتصميم وتنفيذ السياسات وبرامج العمل الملائمة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.