وزير قطاع الأعمال: «جسور» تعبر العالم بالمنتجات المصرية

خلال جلسة «جسور .. بوابة مصرية على الأسواق العالمية»

» رئيس «القابضة للنقل»: تدشين خطين ملاحيين لجنوب أوروبا وشرق أفريقيا
» رئيس «القابضة للتأمين»: تسهيلات لتشجيع المصدرين
» أشرف سعيد: طفرة تكنولوجية كبيرة داخل «جسور» لمخاطبة العالم بلغته
» السفطى: البنك الأهلى متواجد ب3 دول أفريقية.. وفرع جديد فى جوبا قريبا
مناقشات جادة ومثمرة طغت على ثالث جلسات مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» الثامن، والتى عقدت تحت عنوان «جسور.. بوابة مصرية على الأسواق العالمية» ، تركزت المناقشات حول كيفية الترويج للمنتجات المصرية فى الخارج، وتشجيع المصدرين على التصدير للوصول إلى حلم «100 مليار دولار صادرات».
فى بداية الجلسة أكد د. هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات للترويج للمنتجات المصرية، أبرزها قيام الوزارة من خلال شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» بإطلاق كتالوج إلكترونى للترويج لكافة المنتجات المصرية القابلة للتصدير خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
شارك فى الجلسة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، والمهندس أشرف سعيد العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد، وهشام السفطى رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى، وأدارها الإعلامى أحمد بشتو.
الوساطة والتسويق
تضمنت الجلسة مجموعة من المحاور الأساسية أبرزها خدمات الوساطة والتسويق والنقل واللوجيستيات، والكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية، والمراكز التجارية الكبرى حول العالم، والخطوط الملاحية الجديدة لشرق إفريقيا وشمال غرب أوروبا، وتسويق المنتجات المصرية بالاستعانة بمروجين محترفين.
وأوضح الوزير أن الهدف من الكتالوج الإلكترونى الوصول إلى كافة الأسواق العالمية فى حوالى 40 دولة من خلال 16 مركزًا سيتم الانتهاء من فتحها فى منتصف 2022، منها 14 تابعة لشركة جسور واثنان بشرق أفريقيا تابعان لشركة مشتركة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن التسجيل على الكتالوج يتم مجانا لكافة المصنعين سواء للمنتجات القابلة للتصدير أو مدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، مشيرا إلى أن العمل فى هذه المراكز يعتمد على اختيار وتعيين مديرين محليين للمراكز يتمتعون بالكفاءة المطلوبة، يكون دورهم تقديم خدمات الشركة لكبار تجار الجملة فى دولة المركز والدول المحيطة بها، والتأكيد على ربط دخل العاملين وخاصة مسئولى المبيعات بالعمولات المحققة للشركة.
وأضاف الوزير أن هناك بعض الحوافز التى سوف نمنحها للمسجلين الأوائل، ونأمل أن يقوم بالتسجيل 5 آلاف شركة من أجل الترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية ، ومن المقرر تشغيل أول 5 فروع خارجية لشركة جسور خلال شهر يناير المقبل فى دول الكاميرون - غانا - دبى - الصين - فرنسا.
نقل المنتجات
وتابع الوزير، أن مهمة «جسور» نقل المنتجات من أمام الورش والمصانع حتى يتم بيعها فى الخارج مقابل الحصول على نسبة عند إتمام عملية البيع، وهذا الأمر يسمح للمُصنع بالاجتهاد فى العمل وتقديم أفضل ما لديه من سلع ولا يهتم بأمر البيع والتصدير، كما أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية ووزارة الاتصالات، لعمل ربط بين الكتالوج الإلكترونى ومصلحة الضرائب للتحقق من صحة ودقة البيانات الخاصة بالشركات المسجلة على الكتالوج، عن طريق رقم التسجيل الضريبي. وذلك ضماناً للتأكد من مصداقية الشركات وجودة المنتجات التى ستعرض على الكتالوج أمام الأسواق العالمية.
وأضاف «توفيق» أنه تمت إعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد فى شكل جديد باسم (جسور) وبشعار «نعبر العالم»، وذلك وفق نموذج عمل جديد يقوم على تقديم خدمات الوساطة والتسويق بالإضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية والخدمات المصرفية والتأمينية بالتعاون مع البنك الأهلى وشركة مصر للتأمين.
إعادة الهيكلة
وتابع فى كلمته أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات فى إعادة الهيكلة، حيث تم تغيير مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقييم الكوادر القيادية بواسطة استشارى موارد بشرية متخصص، وتغيير الصورة الذهنية «Re-Branding» واسم الشركة إلى «جسور»، كما تمت مراجعة خريطة الفروع والأصول الخارجية للشركة لاستخدامها فيما يخدم النشاط الرئيسى وفقا لنموذج العمل العمل الجديد، بالإضافة إلى مراجعة إجراءات العمل، وميكنتها باستخدام برنامج إدارة موارد المؤسسات (ERP)، وتطوير دليل عمل موحد للفروع الخارجية.
وذكر الوزير أن الهدف توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات عبر «جسور» مع التأكيد على تكاملها مع خدمات الوساطة والتسويق لتوفير طلب على خدمات الشحن فى الاتجاهين لخفض تكلفة الشحن على المصدرين، وتشمل النقل البرى والشحن البحرى والجوى، والتخليص الجمركى، والتجميع، والفحص، والتخزين، وذلك فى جانبى التصدير والاستيراد.
خدمات تأمينية
وأشار أيضا إلى أن الخدمات المقدمة من «جسور» تتضمن خدمات مالية بالتعاون مع المؤسسات المالية الوطنية : خدمات مصرفية تشمل تمويل رأس المال العامل، والتحصيل بالتعاون مع شبكة الفروع المراسلة (البنك الأهلى المصرى)، وخدمات تأمينية على الشحنة فى كافة مراحلها ، تغطى البائع والمشترى والوسيط (شركة مصر للتأمين).
وتابع توفيق أن الشركة القابضة للنقل تمتلك النصيب الأكبر فى الشركة القابضة للملاحة وتنقل 80% من القمح لمصر، وحققت أرباحا فى العامين الماضين ولا يوجد اى نيه لمنافسة الشركات الكبرى فى البحور والمحيطات انما ننقل المنتجات التى نساهم فى الوساطة فيها.. وأوضح أنه يوجد سفينتان مرافق تم الموافقة على شرائهما للسير على الخط الملاحي.
وأضاف: أما الخط الثانى فهو شمال غرب أوروبا ونسير سفينتين لهذا الطريق لأى تجارة فى شمال أفريقيا وألمانيا نقف لتحميلها ويستغرق حوالى 14 يوما والخطان شبه المنتظمين لكون التجارة التى نخلقها عن طريق جسور بوقت جيد ونقل للمستوردين والمصدرين ونعمل على شراء سفينتين وإيجار اثنتين بحمولة 12 ألف طن.
دول الارتكاز
وتابع الوزير أنه تم تحديد دول الارتكاز فى كل من البرازيل، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، ودبى، وماليزيا، والهند، والصين، إلى جانب المغرب، والسودان، وغانا، والكاميرون، وجنوب أفريقيا، وفرعين آخرين فى شرق أفريقيا بالتعاون مع شركة مشتركة مع القطاع الخاص باسم «Afrigate»، وحاليا يجرى اختيار وتعيين فريق عمل محترف من مندوبى مبيعات (وسطاء / مروجين) محليين فى الفروع الخارجية المشار إليها.
وأكمل الوزير أنه تم تسجيل قرابة 500 مُصنّع على الكتالوج الإلكترونى بواقع أكثر من 3 آلاف منتج حاليا ونستهدف زيادة هذه الأعداد فى الفترة المقبلة.
من جانبه أعرب اللواء صلاح الدين حلمى رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن امتنانه للجهد الكبير لوزير قطاع الأعمال مع شركة جسور والشركة القابضة من أجل نجاح مشروع جسور.
وقال إن الشركة تتولى فى البداية مسئولية النقل من المصنع حتى الميناء، ثم من الميناء إلى ميناء الوصول، مضيفا أن التعاقد فى البداية سوف يتم من خلال أحد الخطوط الملاحية القائمة.
وأضاف حلمى أن هناك توجها حاليا فى المرحلة المقبلة لتدشين خطين ملاحيين أحدهما إلى جنوب أوروبا والآخر إلى شرق إفريقيا، أما حاليا فسيتم التعاون مع الخطوط الملاحية للشركة التى تم التعاقد معها لإدارة المشروع وتقديم الخدمات فى جميع الأماكن المقرر فتح أفرع فيها فى الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك توجها لفتح نحو 14 فرعا للشركة خلال الفترة المقبلة، على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى فتح 6 أفرع والثانية 8 أفرع، وكذلك عمل فرع آخر يستهدف غرب أفريقيا ولكن فى مرحلة مقبلة، لأن الفترة الحالية سيتم الاعتماد فيها على موردى الخدمات حتى تتمكن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى من تدبير المراكب الخاصة بها وتدشين الخطين الملاحيين الخاصين بها.
وأكد أن وزير قطاع الأعمال عرض التكلفة المالية لتدبير السفن على القيادة السياسية وفى انتظار التصديق على التدبير المالى لعمل تلك الخطوط الملاحية.
ومن جانبه قال باسل الحينى رئيس شركة مصر القابضة للتامين إن التأمين من الأمور السهلة وطريقه معروفه ومنذ تولى وزير قطاع الأعمال منصبه اختار مصر للتأمين لتكون الشركة الرئيسية للتأمين على هذا الخط الملاحى والسفن وهى التى تتحمل أخطار الإبحار وهى من الشركات التى لها الجانب الأكبر فى الحصة السوقية فى هذا المجال.
وأضاف أن مصر للتأمين تؤمن على شركة جسور لنقل البضائع موضحا أن ما يعرضه مؤتمر أخبار لليوم الاقتصادى المتعلق بشركة جسور كان فى يوم من الأيام حلما، وحلم التصدير والتوجه لأفريقيا حلم قومى منذ سنوات وكانت مجرد اجتهادات فى الوقت السابق لكن الخطوات على أرض الواقع مفتقدة وحاليا بدأنا تحقيق الحلم، وأشار إلى أنه منذ تولى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال منصبه بدأ التطوير ويوجد أمل حقيقى واستثمارات حقيقية وإعادة مسار مصر فى التصدير إلى المسار الصحيح.
وتابع قائلا: وصلنا لمرحلة يجب أن يكون هناك تعاون مع الجهات الأخرى فمثلا نحن كمصر للتأمين نفكر من أول المبادرة أن نبحث عن عملاء للخط الجديد لجسور الذى يتبناه الوزير وتحدثنا مع البنوك لعمل تسهيلات لراحة المصدرين.
وأشار الحينى إلى التطلع لتضافر الجميع لإنجاح المبادرة موضحا أن التامين على السفن نقوم به دوما ونقوم بتشجيع المصدر للتعامل مع المستوردين الخارجيين والتعامل مع البنوك الخارجية وندعو جهات وموسسات أخرى فى الدولة لتحقيق حلم المبادرة.
وكشف المهندس «أشرف سعيد» العضو المنتدب لشركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» عن آلية العمل داخل الشركة حاليا على أرض الواقع.
وقال سعيد: أرغب أن أتشارك مع الناس تفاصيل طريقة العمل فى شركة جسور على أرض الواقع، والتى تنقسم إلى قطاعين أساسيين داخل الشركة، يمثلان عملية نقل البضائع من المصدر حتى وصولها إلى المستورد، وهما «القطاع التجارى، وقطاع العمليات واللوجيستيات».
وتابع: أما القطاع التجارى فأبرز مهامه هو خلق فرص جديدة من خلال مديرى الفروع المحليين المتواجدين بالشركة، فالشركة عانت فى الفترة الماضية من تحول الموظفين إلى أشخاص روتينيين يحضرون ويوقعون بغض النظر عن إن كانت الشركة تكسب أو تخسر، لذلك راعينا خلال توظيف مديرى الفروع الستة المحليين أن يكون الراتب مبنيا على محورين، الأول هو الراتب الأساسى الذى يضمن لهم عيش حياة جيدة، والثانى من الراتب متغير ومرتبط بمدى تحقق الأهداف المطلوبة من كل مدير فرع، وهو ما ربط بين زيادة الراتب وتحقيق الأهداف.
وأوضح أن عدد الفروع الحالية قابل للزيادة لأن كل فرع جديد يمثل قفزة كبيرة لفتح الطريق مع مندوبين ووكالات بيع فى كل أنحاء العالم.
وتابع: أما فيما يتعلق بقطاع العمليات واللوجستيات فيبدأ دوره من باب المصنع حتى تقفيل الطلب، ويتم كل ذلك من خلال سيستم إلكترونى مطور، حيث نعمل على التوسع فى استخدام التكنولوجيا والتقليل من التعامل الورقى إلى أقل درجة ممكنة، ونعمل على تواجد الكتالوج الإلكترونى والتواصل من خلال الإيميلات، ومخاطبة العالم بطريقة متطورة وحديثة، ولدى تصور كبير أن جسور قادرة على تحقيق نجاح كبير خلال الفترة المقبلة.
وأعرب هشام السفطى رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى عن سعادته للمشاركة فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى جلسة قطاع الأعمال، وتحدث السفطى عن محورين أساسيين، الأول يتعلق بتواجد البنك والثانى بالخدمات التى يقدمها. وقال السفطى إن البنك الأهلى متواجد على الأرض بخدماته فى 3 دول أفريقية، فرعين فى السودان، ومكتب تمثيل فى إثيوبيا وآخر فى جنوب أفريقيا، ومن المقرر قريبا إقامة فرع فى جوبا بدولة جنوب السودان، كما يوجد فرعان فى شنغهاى بالصين ونيويورك بأمريكا، وبنك فى لندن ومكتب تمثيل فى دبي.
وأضاف أن هناك أساليب تواجد أخرى غير مباشرة، منها شركة مساهمين لها مكتبان فى دول أفريقية، وكذلك شركة النيل القابضة للتنمية الاقتصادية والاستثمار التى يتشارك فيها البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة، وتهدف للتنمية فى دول أفريقيا عامة وخاصة دول حوض النيل.
وأكد السفطى أن التواجد على الأرض رغم أهميته ولكنه ليس الأسلوب الوحيد، وأن البنك يعتمد شبكة مراسلين حول العالم خاصة فى دول أفريقيا، ويقدم العديد من الخدمات أبرزها دعم المصدر إذا لم يكن يمتلك الملاءة المالية الكافية لتسويق منتجه، وهو أهم دور فى بداية الدورة التصديرية.
وأضاف أن هناك أساليب أخرى مثل تعزيز الاعتمادات المالية للمصدرين بتقديم بعض المجازفة وتأمين المخاطر والتعاون مع بنوك إفريقية دولية أو مؤسسات أخرى للمساعدة فى العملية التمويلية.
وأضاف: نحن لا نصدر فقط السلع ولكننا نقوم أيضا بتصدير الخدمات مثل خدمات شركات المقاولات، وذلك عن طريق إصدار خطابات ضمان لهم لدى المستفيدين فى الدول الخارجية، لدعمهم فى دخول المناقصات وأن ترسو لصالحهم، ولكسب مشاريع كبرى.