فشل مجلس الأمن الدولي من التوصل لاتفاق يفيد بوقف إطلاق النار في إثيوبيا بين قوات تيجراي والحكومة الإثيوبية. وقال مصدر دبلوماسي إن روسيا والصين رفضتا مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس، ما أدى في النهاية إلى التخلي عن هذه المسودة. وكشفت البعثة الدبلوماسية الروسية عن وجود خلاف على مسودة النص، لكن لم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الصينية في المجلس حول هذا الرفض. يشار إلى أن مسودة النص، التي حصلت "فرانس 24" على نسخة منها، تطالب مجلس الأمن بوصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبإنهاء الأعمال العدائية، وكذلك إطلاق حوار وطني شامل في إثيوبيا. اقرأ أيضًا: الولاياتالمتحدة توصي مواطنيها بمغادرة إثيوبيا فورا وتواصل الحكومة الإثيوبية القرارات الاستفزازية والمتعنتة تجاه سكان إقليم تيجراي وذلك بعدما جددت رفضها الاستماع إلى المناشدات العالمية بفتح ممر جديد للمساعدات عبر السودان. وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث متكو كاسا صرح بأن الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول. وواصل كاسا التنصل من اتهام بلاده بالوقوف وراء عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل إقليم تيجراي، ومتهما جبهة تحرير تيجراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال إقليم عفر إلى تيجراي. قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن إثيوبيا أوقفت عمل 2 من المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم تيجراي مؤخرًا. وعلى مدار عام من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل. وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع. وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم. في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.
