إثيوبيا تواصل التعنت وترفض فتح ممرات المساعدات لتيجراي

واصلت الحكومة الإثيوبية القرارات الاستفزازية والمتعنتة تجاه سكان إقليم تيجراي وذلك بعدما جددت رفضها الاستماع إلى المناشدات العالمية بفتح ممر جديد للمساعدات عبر السودان.
وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية فإن مفوض الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث متكو كاسا صرح بأن الضغط الذى تقوم به بعض الدول الغربية ومؤسساتها لفتح ممر جديد عبر السودان هو أمر غير مقبول.
وواصل كاسا التنصل من اتهام بلاده بالوقوف وراء عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل إقليم تيجراي، ومتهما جبهة تحرير تيجراي بأنها السبب في عرقلة مرور المساعدات الإنسانية عبر الممرات من خلال إقليم عفر إلى تيجراي.
قالت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية إن إثيوبيا أوقفت عمل 2 من المنظمات الإنسانية العاملة في إقليم تيجراي مؤخرًا.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إن الحكومة الإثيوبية طلبت منها وقف عملياتها في إقليم تيجراي أواخر الشهر الماضي، كما تلقى المجلس النرويجي للاجئين، الذي يقدم المساعدة لنحو 600 ألف شخص في ست مناطق عبر إثيوبيا، أوامر مماثلة.
وأضافت منظمة أطباء بلا حدود في بيان اليوم الثلاثاء 3 أغسطس، "نحن بصدد السعي بشكل عاجل للحصول على توضيحات من السلطات حول أسباب وتفاصيل هذا التعليق".
وأشارت بلومبيرج إن القرار الخاص بالحكومة الإثيوبية بوقف عمل المنظمتين العاملتين في المجال الإغاثي في الوقت الذي يواجه فيه مئات الآلاف من الأشخاص المجاعة في منطقة تيجراي، الذي أصبح في حاجة ماسة للمساعدات الغذائية.
وعلى مدار 8 أشهر من الدماء وانتهاك حقوق الإنسان أصبح الوضع داخل إقليم تيجراي حديث العالم كله، وذلك على الرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار عقب الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإثيوبي بالإقليم المشتعل.
وبعد جولات طويلة من الصراع في الإقليم في 28 يونيو ومع تقدم قوات دفاع تيجراي، غادرت الإدارة الموقتة التي عيّنها آبي أحمد في تيجراي عاصمة إقليم ميكيلي، ما شكّل منعطفا في النزاع.
وأعلنت الحكومة الفدرالية "وقفا لإطلاق النار من جانب واحد"، وافق عليه قادة الإقليم "من حيث المبدأ" لكنّهم تعهّدوا مواصلة القتال إن لم تُلبَّ شروطهم.
في 13 يوليو شنت القوات بتيجراي هجوما جديدا وأعلنت أنها سيطرت في الجنوب على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة وأنها تخوض معارك أخرى في غرب الإقليم.