مصر بلا طوارئ

احترام حقوق الإنسان.. صون الحريات.. توسيع المشاركة السياسية.. تغيير صورتنا أمام العالم

فى قرار تاريخى، استخدم فيه رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، نظرًا للاستقرار الأمنى والاقتصادى الذى تشهده مصر حاليًا، وقال الرئيس السيسى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التى طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد"، مُضيفًا: "هذا القرار الذى كان الشعب المصرى هو صانعه الحقيقى على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة فى كافة جهود التنمية والبناء، وإننى إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعًا نمضى بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".
إلغاء حالة الطوارئ، يعنى إلغاء أى إجراءات استثنائية كانت مُتبعة لفترات طويلة، ويؤكد أن المواطن المصرى حاليًا يشعر بالأمن والاستقرار، وأن مؤسسات الدولة قادرة على حماية البلاد من أى تهديدات داخلية أو خارجية، كما يؤكد نجاح التجربة المصرية بعد ثورة 30 يونيو فى القضاء على الفوضى، ومواجهة الإرهاب المنظَّم والانتقال من حالة اللادولة إلى حالة الدولة الآمنة والمُستقلة، التى تتمتع مؤسساتها باستقرار كبير، وهو ما تناقشه "آخرساعة" فى الصفحات التالية مع عدد من الخبراء فى مُختلف المجالات.
أحمد جمال
حمل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ جملة من الدلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعبر بشكل مباشر عن انتهاء مرحلة واجهت فيها الدولة المصرية عددا من التحديات فى مجالات مختلفة وبدء أخرى جديدة تتسم بالحرية والتقدم والبناء والاستقرار وصولاً لتأسيس الجمهورية الجديدة التى تحمل صفات الدولة المدنية الحديثة التى تواكب ما حققه العالم من تقدم.
يشير قرار الرئيس الذى لاقى ترحيبًا لافتا فى الداخل والخارج إلى أن الدولة المصرية جادة فى توجهاتها نحو الإصلاح فى مجالات سياسية وحقوقية عديدة، وأنها تسير بخطوات رصينة وثابتة نحو الوصول إلى الأهداف التى تضمن تحقيق حياة مستقرة تصان فيها الحقوق والحريات بكافة مناحيها بعيداً عن الشعارات الزائفة التى حاولت قوى الشر أن تروج لها فى فترات سابقة لتحقيق مصالحها السياسية الضيقة.
وهناك اتفاق على أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ جاء فى توقيته السليم بعد أن تخلصنا إلى حد كبير من خطر التنظيمات الإرهابية، واستعادت سيناء حالة الهدوء التى سمحت بتمدد مشروعات التنمية المختلفة فى مناطق شاسعة، وحققت الدولة نجاحات اقتصادية شهد عليها العالم أجمع ووصلت إلى معدلات إيجابية على مستوى الاستقرار الأمنى العام فى مختلف أرجاء البلاد، إلى جانب تماشى القرار مع إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إذ إنه يفتح الطريق أمام تنفيذ بنودها على أرض الواقع.
وكذلك فإنه جاء ترجمة حقيقية لصورة الدولة المصرية فى الخارج بعد أن تحولت من دولة تعانى أزمات داخلية واضطرابا أمنيا ومأزقا اقتصاديا حادا إلى دولة تصدر تجربتها فى التنمية إلى دول المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وأضحت نموذجا يحتذى به فى كيفية تخطى أوضاع الفوضى الأمنية التى ضربت بلدان ما يسمى باالربيع العربىب قبل عقد من الزمان، لتصل إلى الثورة العمرانية والإنشائية والاقتصادية والسياسية أيضًا.
وقال النائب حسام الخولى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن: إن مصر تسير على طريق تطبيق رؤيتها الشاملة لأوضاع حقوق الإنسان التى بدأتها منذ سنوات عبر الاهتمام بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين التى ترتبط بالشراب والطعام وتوفير حياة معيشية كريمة والتى كانت أولوية بالنسبة لصانع القرار وصولاً إلى حالة حقوق الإنسان المرتبطة بالحريات العامة وحرية الرأى والتعبير وحرية الانتقال.
وأضاف إن إلغاء مد حالة الطوارئ يعيد الدولة المصرية إلى القوانين المدنية بشكل كامل ولن يكون هناك إجراءات استثنائية فى التعامل مع المخالفات أو الجرائم المرتكبة، وبالرغم من أن حالة الطوارئ لم تطبق سوى فى الحالات الضرورية وبالتالى فإن قطاعا واسعا من المواطنين لم يشعر بها لكن إلغاءها يمنح مزيدا من الطمأنينة والارتياح للمواطنين وبالتبعية فإن الأمر ينعكس على المستثمر الأجنبى الذى سيكون أكثر راحة لخضوعه لقوانين الدولة المدنية.
فى رأى محمد أنور السادات، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن إلغاء المد كان مطلبًا رئيسيًا للجماعة الحقوقية والعديد من السياسيين، وبالتالى فإن الآثار المترتبة عليه ستكون كبيرة وإيجابية على مستوى إنهاء الوضع القائم الذى تجرى فيه محاكمات وتحقيقات على حسب قانون الطوارئ والتى تحول لمحاكم أمن الدولة العليا ولا يوجد فيها إجراءات النقض، وكذلك التفتيش دون انتظار إذن النيابة.
وأشار إلى أن ردود الأفعال الدولية والمحلية كلها مرحبة بالقرار وانعكست بشكل مباشر على صعود مؤشرات البورصة وأعطت رسائل طمأنينة للعالم بأن مصر مستقرة واستعادت عافيتها مرة أخرى، متوقعًا أن ينعكس القرار أيضًا على حماية كافة الحقوق والحريات وإتاحة ممارسة العمل الأهلى والحقوقى على نحو أكبر تحديداً وأنه أضحى هناك قوانين تنظم هذا العمل متمثلة فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد.
العامل الإيجابى الأبرز فى القرار من وجهة نظر السادات يتمثل فى التأكيد على أن الدولة المصرية جادة فى تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والالتزام بتوقيتاتها، إلى جانب التأكيد على جديتها فى تنفيذ عملية الإصلاح الشاملة والتى تطال أيضًا الحالة الحقوقية، وأن الأيام المقبلة ستكون شاهدة على الإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيًا، إلى جانب إقرار العديد من التشريعات التى سيناقشها البرلمان وتصب بالأساس فى اتجاه احترام وتعزيز حالة حقوق الإنسان وإطلاق مفوضية عدم التمييز.
يؤمن السادات والذى يرأس حزب الإصلاح والتنمية بأن الحقوق والإيجابيات التى يكتسبها الشعب المصرى لابد أن تأتى بشكل تدريجى ورصين كما هو الحال حاليًا وأن إقدام الدولة على إلغاء مد حالة الطوارئ وتأكيدها على رفضها الارتكان على الإجراءات الاستثنائية يتطلب فى المقابل البناء عليه من جانب الحقوقيين والسياسيين واستغلال حالة الانفتاح لتحسين الممارسة السياسية، وهو ما يؤكد أن هناك أدوارا أخرى لابد أن يقوم بها المجتمع المدنى للبناء على حالة الإيجابية الراهنة.
وذهب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، للتأكيد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ قراراً تاريخيًا طال انتظاره وأن تأخيره كان بسبب الأوضاع الصعبة التى عانت منها البلاد طيلة السنوات الماضية، غير أن التحول لبناء الجمهورية الجديدة تطلب اتخاذ قرار ذكى وحكيم ليبرهن على أن مصر تدخل عصرا جديدا.
وأضاف أن مصر بهذا القرار تعلن أمام العالم أنها انتصرت على قوى الشر الموجودة بالمنطقة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على أدوار مصر الإقليمية، ليدشن مرحلة جديدة تتدفق فيها الاستثمارات الأجنبية مستفيدة من العلاقات المتوازنة التى دشنتها الدولة المصرية مع كثير من دول العالم، إلى جانب استفادتها من إنهاء الإجراءات الاستثنائية التى كان يفرضها الطوارئ.
وأوضح ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن رفع حالة الطوارئ يعد خطوة مهمة لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان وتتقاطع مع عدد كبير من محاور الاستراتيجية، ويسد المنافذ التى تُعطل الحقوق الفردية أو الجماعية، مشيراً إلى أن القرار يخدم المحاور المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فى الاستراتيجية الجديدة، ويصب فى صالح تعزيز المشاركة السياسية ويمنح مزيدا من حرية الحركة أمام المجتمع المدنى وكذلك يسمح بتنفيذ النصوص المتعلقة بالحريات العامة.
وأكد أن المواطن العادى يستفيد من القرار الأخير عبر ثلاث نواحٍ، أولها من الزاوية الاقتصادية لأنها تفتح المجال أمام إزالة أى مخاوف لدى المستثمرين من وجود عدم استقرار سياسى قد يؤثر على قرار توجيه رؤوس الأموال، وهو ما ستكون له انعكاساته الإيجابية على معدلات النمو على المدى المتوسط.
الناحية الثانية تتعلق بالمشاركة السياسية والعمل الحزبى والأهلى التنموى، إذ إنه من المتوقع أن تزيد معدلات المشاركة فى أى انتخابات مقبلة سواء على مستوى المرشحين أو الناخبين لأن المواطن سيكون مطمئناً أنه لن يخضع لأى قوانين استثنائية.
أما الناحية الثالثة من وجهة نظر ولاء جاد الكريم، فتتعلق بتعزيز مناخ الحريات تحديداً على مستوى حرية الصحافة والإعلام والاستفادة من حالة الانضباط التى تحققت على مستوى وسائل الإعلام المختلفة وتعزيز روابط الثقة بين المواطنين وقيادتهم السياسية بعد أن أضحى الجميع يشعر بحالة الاستقرار التى أفرزتها النجاحات الأمنية السابقة.
ولفت إلى أن مصر أكدت للعالم أجمع أن تلتزم بمواثيق المنظومة الأممية التى تعد جزءاً منها، تحديداً وأن القرار كان جزءا من توصيات المتابعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان العالمى فى العام 2019، وأن الدولة المصرية ساعية لتحقيق ضمانات العمل الحقوقى والأهلى وفقًا للحالة الداخلية التى تتسم فى الوقت الحالى بالهدوء والاستقرار.
واعتبرت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن الشعب المصرى يجنى ثمار صبره ودعمه لقيادته السياسية وصموده فى مواجهة قوى الإرهاب، وأن قرار الرئيس يفتح الباب أمام المواطنين لحصد مزيد من المكاسب بعد أن تخلصنا من الأزمات التى أجبرت الحكومات السابقة على العمل بقانون الطوارئ، كما أن التحية واجبة للشهداء من القوات المسلحة والشرطة الذين ساهموا فى تحقيق أهداف المواطنين.
وأضافت أن القرار يساعد الجهات الحكومية والتشريعية وكذلك منظمات المجتمع المدنى على تنفيذ بنود استراتيجية حقوق الإنسان الجديدة، وأن الفترة المقبلة ستكون شاهدة على عقد مجلس الشيوخ زيارات ميدانية واجتماعات متخصصة مع مسئولى حقوق الإنسان فى الوزارات المختلفة على رأسها وزارتا العدل والداخلية لمتابعة تنفيذها، تحديدا على مستوى المحور الأول والمرتبط بالحقوق السياسية الذى يواجه تحديات عديدة مازالت بحاجة لمزيد من الجهود لتفعيلها.