أسعار العملات العربية أمام الجنيه في البنوك المصرية منتصف 5 نوفمبر

شهدت أسعار العملات العربية، حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية منتصف تعاملات اليوم الجمعة 5 نوفمبر 2021.
وتعمل بعض فروع البنوك في النوادي والفنادق والمولات في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بجانب شركات الصرافة التي تعمل على مدار أيام الأسبوع.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار العملات العربية، وفقًا لأحدث أسعار البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
وسجل سعر الريال السعودي، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي ليسجل نحو 49.38 جنيها للشراء، و52.17 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتي، نحو 4.26 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.
وكانت أسعار العملات العربية، شهدت حالة من التباين بين الارتفاع والانخفاض خلال تعاملات الفترة الماضية، وفقا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك في تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016.
وعالميا، أنهى مؤشر الدولار الأمريكي تداولات هذا الأسبوع على انخفاض (-0.31%) على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في مطلع هذا الأسبوع.
وأكدت وكالة بلومبرج، أنه نتيجة لزيادة التوقعات بقيام البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة (+0.63%).
اقرأ أيضا | أسعار العملات العربية في البنوك المصرية اليوم
وأشارت بلومبرج، إلى أن عملة الين الياباني، معروف عنها أنها إحدى أصول الملاذ الآمن، حيث حققت مكاسب هذا الأسبوع مع تصاعد مخاوف التضخم والتي أثرت بشكل طفيف على المعنويات.
وحقق مؤشر اليورو مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+0.36%) على خلفية ضعف الدولار، بينما شهد الجنيه الإسترليني تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة (+0.03%).
ومن الجدير بالذكر أنه في مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.
وتكبدت سندات الخزانة خسائر خلال الأسبوع الماضي بسبب زيادة مخاوف التضخم وتوقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعًا.
كان هذا مدعومًا ببيانات المطالبات الخاصة بمساعدات البطالة والتي أشارت إلى تعافي سوق العمل من الوباء، وكما صرح باول يوم الجمعة أن البنك المركزي سيستخدم أدواته إذا ما استشعر مخاطر حقيقية للتضخم.