عضو بالشيوخ يطالب بالانتهاء من ميكنة وتطوير مصلحتي الجمارك والضرائب

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، على أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة".
وطالب الصالحى، في بيان له اصدره اليوم من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولى مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
وأشاد الدكتور محمد الصالحى، بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإليكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالي برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالي إضافة إلى تكليف الرئيس السيسى للحكومة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
وقال الدكتور محمد الصالحى، إن تنفيذ التكليفات الرئيس السيسى يحقق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري ويقضى على جميع المشكلات التي تواجه منظومتي الضرائب والجمارك ويقضى على وقائع الفساد المالي والادارى معرباً عن ثقته الكبيرة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أوضح أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالى الحالى 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالى، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة «حياة كريمة»، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالى 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جى بى مورجان" للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة فى هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.