تعرف على محاور تنفيذ استراتيجية جذب «سياحة اليخوت»

تمثل سياحة اليخوت نمطاً جديداً من أنماط السياحة الرياضية فى مصر، وهى أغنى أنواع السياحة، حيث إن أصحابها غالباً من الأثرياء الذين يبحرون للاستجمام مع قدرة مالية كبيرة على الإنفاق، بالتالى فإن عائدها الاقتصادى كبير، ولذا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بوضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، وتيسير إجراءاتها مقارنة بالدول المنافسة.
ومن هذا المنطلق، يؤكد رئيس قطاع النقل البحرى بوزارة النقل، اللواء رضا إسماعيل، أن مصر تمتلك العديد من مقومات الحياة البحرية التى يمكن استغلالها فى تنمية واستحداث العديد من الأنشطة والأنماط السياحية غير التقليدية، من أهمها سياحة اليخوت، التى تعدُّ فى مقدمة الأنماط السياحية التى تدر دخلاً كبيراً للكثير من دول العالم خاصةً فى أوروبا، كما أن الموانئ البحرية تعد طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية، حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، لافتاً إلى أن القيادة السياسية وجهت بوضع استراتيجية للاستفادة من سياحة اليخوت، موضحًا أن الاستراتيجية تشمل 6 محاور، تبدأ بدراسة المشكلات والمعوقات السعرية الحالية وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لجذب سياحة اليخوت لمصر، وتعديل القرارات الوزارية الحالية المنظمة لنشاط سياحة اليخوت، لتحقيق السياسة السعرية الموحدة فى الموانئ المصرية، الذى من شأنه تقديم حوافز وتخفيضات جاذبة لهذا النشاط.
لواء رضا إسماعيل
بالإضافة إلى تشكيل لجنة برئاسة قطاع النقل البحرى للمرور على الموانئ السياحية بمصر لتحديد أوجه القصور، والعمل على رفع كفاءتها بمعرفة الموانئ، وذلك لجعلها موانئ جاذبة لسياحة اليخوت، وكذلك التنسيق بين كلٍ من وزارتى السياحة والنقل (قطاع النقل البحري) لإعداد خطة على مدار العام للاشتراك فى المعارض والمنتديات والمؤتمرات وتخصيص أجنحة للترويج لسياحة اليخوت بمصر، وإنشاء المنصة الإلكترونية (النافذة الواحدة لسياحة اليخوت)، بغرض تبسيط الإجراءات والحصول على الموافقات وإصدار فاتورة واحدة تطبق على جميع الموانئ والمراين السياحية المصرية وتنشر على البوابة الإلكترونية لقطاع النقل البحرى (بنك معلومات)، وكذلك دراسة تحديث خريطة مواقع المراين الحالية، وقيام الوزارات المعنية بإنشاء المراين السياحية الدولية بموافاة اللجنة الوزارية العليا بمتطلباتها بشأن إنشاء وتشغيل وإدارة المراين السياحية الدولية والمحلية، وذلك لتجميعها فى كود موحد للعمل به مستقبلاً، ومن المتوقع إنجاز هذه الخطة خلال شهرين.