إنشاء لجنة عربية للحد من تسييس النواحى العلمية لتغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر طرحت إنشاء اللجنة العربية العلمية للتغيرات المناخية من اجل الدفاع عن مصالح الدول العربية فى الحد من تسييس النواحى العلمية لتغير المناخ
مؤكدة ضرورة التركيز على قضية التغيرات المناخية نظرا لاهمية ذلك للعلوم و الدراسات فى صياغة قرارات سياسات تنموية هامة للدول العربية مع ضرورة البدء فى فريق علمى موحد لذلك .
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بعد تسلم مصر رئاسة الدورة ال 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة من دولة لبييا الشقيقة و لمدة عام ذلك بحضور الدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية و إبراهيم العربي منير وزير البيئة بدولة ليبيا الشقيقة رئيس الدورة ال 31 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة و ابراهيم ثياو الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والدكتور ناصر ياسين وزير البيئة بلبنان والدكتور عمرو نصر الدين حاج الممثل المقيم لمنظمة الفاو بمصر والسادة وزراء البيئة بعدد من الدول العربية.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها لدعم الدول العربية لمصر ليكون دعم العرب و المؤسسات العربية و تسليط الضوء على اولوياتنا بالخريطة الدولية.
وفى هذا السياق قد قامت وزارة البيئة بإعداد المسودة النهائية للبدء فى مشروع "تحويل نظم تمويل المناخ" الذى يهدف إلى تقديم قروض طويلة المدي والدعم الفني لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 150 مليون يورو من خلال تمويل مشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر لتمويل الاستثمارات التي تستوفي معايير الاستحقاق والتي سيتم تحديدها من خلال دراسة ما قبل التكوين حيث سيتم التركيز بشكل محدد على أربعة قطاعات وهى السياحة المستدامة وإدارة المخلفات والمياه والصرف الصحي والنقل وسيتم إدارة هذا القرض عن طريق عدد من البنوك الوطنية كما تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة قدرها 1.5 مليون يورو لتغيير انماط القطاع المصرفى فى مصر ليتواكب مع ما أعلنته البنوك التنموية الدولية بشأن عدم تمويل مشروعات تؤثر بصورة مباشرة على زيادة حدة التغيرات المناخية.
وأن وزارة البيئة قامت بالتعاون مع الوزارات الأخرى كالمالية والتخطيط لدمج البعد البيئى فى كافة خطط ومشروعات الدولة والعمل على دعم الاستثمارات الخضراء التى تساهم فى مواجهة التغيرات المناخية والتى كانت من أهمها طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تم إعداد محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار وتم طرح الإصدار الأول لتلك السندات بقيمة 750 مليون دولار.