المالية تطالب بتشكيل لجنة لاستكمال حصر مخالفات ديوان محافظة سوهاج

بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها الموسعة بشأن قضية المخالفات المالية والإدارية بديوان عام محافظة سوهاج واستدعاء العاملين بديوان المحافظة للاستماع لأقوالهم وشهاداتهم حول المخالفات العديدة التى كشفتها لجنة وزارة المالية.
وكانت هيئة النيابة الإدارية طلبت من وزارة المالية تشكيل لجنة لاستكمال أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 76 لسنة 2021 لحصر المكافأت المنصرفة عن الأعوام السابقة لعام الفحص وتحديد تاريخ الاستحقاق للديون الغير محصلة.
اقرأ أيضا|«النيابة الإدارية» تصدر حركة تنقلات بين أعضائها
وبناء علي ذلك أصدرت وزارة المالية قرارها بتشكيل اللجنة برقم 144لسنة 2021 برئاسة مفتش مالى بالإدارة المركزية للتفتيش المالى بقطاع الحسابات والمديريات المالية وعضوية مفتش مالى بالإدارة المركزية للتفتيش المالى ومفتش مالى بورسعيد ومفتش مالى بسوهاج ومفتش مالى ثان بسوهاج.
وتم تكليف اللجنة بفحص موضوع القضية وللجنة حق الانتقال والمعاينة على الطبيعة والاطلاع على المستندات المتعلقة بموضوع الفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص مرفقًا به صور طبق الأصل من المستندات المتعلقة بالموضوع وكافة التعليمات والقرارات الإدارية المنظمة للموضوع وعلى أن يتوجه اعضاء اللجنة للنيابة الإدارية المذكورة لتقديم التقرير ومناقشته .
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارًا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بأتاحة كافة المستندات والدفاتر والافادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة و تسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الأدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وذلك استجابة لما أثارة النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج باجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج وعدد من المحافظات للسنة المالية الجديده 2021/2022 .
وكان سالم قد أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق .
و عليه أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافات والمبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق ،
واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الأمر .
وفي استحابة سريعة حينذاك لهذه التوصيات وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذة التجاوزات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها .