أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السكر التمويني، حيث يصرف على البطاقة التموينية بسعر 8.5 جنيه، وحددت التموين حصة الفرد من السكر على البطاقة التموينية ب2 كيلو شهريا. وتضخ القابضة للصناعات الغذائية نحو 120 طن سكر شهريا لصالح المقررات التموينية، كما تصرف شركتا الجملة العامة والمصرية 4 آلاف طن سكر يوميا إلى منافذ صرف المقررات التموينية والبالغ عددها أكثر من 38 ألف منفذ. وترجع أسباب الحفاظ على ثبات أسعار سلعة السكر رغم موسم المولد النبوي الشريف، والذي عادة ونتيجة تصنيع حلوى المولد يتطلب أطنان من السكر، ومن ثم نقص في المعروض،مما ينعكس على أسعار السلعة ويؤدي إلى ارتفاعها وفقا لقانون العرض والطلب، إلى المضي بخطي ثابته نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وفقا لخطة استراتيجية محددة. وتسعى الدولة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، تنفيذا للتوجهات الرئاسية بالاهتمام بجودة ووفرة السلع، والحفاظ على الثبات السعري لها، وفي هذا السياق تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر المحلي بنسبة 100% خلال العام القادم 2022، بعد تحقيق 85% اكتفاء ذاتي منه هذا العام. وتعتمد خطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة السكر على محورين، الأول تطوير المصانع الحكومية المنتجة للسلعة السكر، ورفع كفاءة التشغيل بتطوير خطوط الانتاج لزيادة السعة الاستيعابية لها من المحصول مع رفع كفاءتها الانتاجية. كما تم البدء بأعمال التطوير والتحديث لشركة الدلتا للسكر منذ العام الماضي، وهي أول الشركات المنتجة لسكر البنجر بمصر والشرق الاوسط، لترتفع انتاجيتها وتتخطي 317 ألف طن سكر لهذا العام، وجارٍ تطوير شركات في الدقهلية، والنوبارية، والفيوم، بالتوازي مع مصنع ابو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية. وجاري التطوير لشركات، الدقهلية، والنوبارية ،والفيوم ، بالتوازي مع مصنع ابو قرقاص التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية. واستعانت وزارة التموين بالاستعانة بكبري الشركات العالمية لاعادة هيكلة وتطوير الشركة الأم وهي السكر والصناعات التكاملية المصرية، ، والتي تنتج سنوياً ما يقارب من المليون طن سكر من القصب،و تم وضع دراسة لرفع الكفاءة الانتاجية وتحديث المعدات، وذلك بالتوازي مع تطوير زراعة قصب السكر. ويعتمد المحور الثاني على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ،و زيادة مساحات الأرض المنزرعة بقصب وبنجر السكر ، وذلك بالتعاون بين وزارات التموين والزراعة والري، حيث تم الاهتمام بالزراعات التعاقدية لهذه المحاصيل الهامة ،مع وضع حزمة من الحوافز والمزايا لمزارعي البنجر. ونتيجة الإهتمام بزراعة المحاصيل المستخدمة في إنتاج السكر ، تم زراعة بنجر السكر بمشروع مستقبل مصر، بمحور الضبعة، بدلتا مصر الجديدة، لتتضاعف المساحة المنزرعة من بنجر السكر الي 640 ألف فدان، بدلا من 350 الف فدان، لتنتج مليون و750 الف طن سكر . كما تعمل الدولة على جذب مستثمرين جدد التوسع في صناعة السك ، وتنسق وزارات: التموين ، والصناعة، والهيئة العامة للإستثمار، ليقام مصنع الشرقية للسكر، وهو استثمار محلي، و مصنع آخر بمحافظة المنيا ويقام لاستصلاح 180 ألف فدان ،ومخطط له ان ينتج العام القادم باستثمار اماراتي مصري، بالإضافة إلى مصنعي شركة النيل للسكر وصافولا (شركة الإسكندرية).
