أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، خلال إستعراضه لأهم نتائج الأعمال بالشركة، أن تنفيذ برامج الإحلال والتجديد والتطوير جاء علي رأس اولويات الشركة بالتعاون مع شركات البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات والصيانة حيث تم إسناد مشروع إضافة مفاعل جديد لشركة بترومنت بهدف تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية وترشيد النفقات وخفض معدلات إستخدام الطاقة. جاء ذلك خلال ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إجتماعات الجمعيات العامة لشركتى أسيوط لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية بالأسكندرية، عبر الفيديوكونفرانس لإعتماد نتائج أعمال العام المالى 2020/2021 بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية. وأضاف رئيس الشركة أنه تم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من منتج البولي فينيل كلوريد PVC من 80 ألف طن سنويا إلى 100 ألف طن، و بالتوازي معها يتم اجراء الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية لمضاعفة طاقته الإنتاجية من 100 ألف طن إلى 200 ألف طن سنوياً بتكلفة إستثمارية 350 مليون دولار. وأشار إلي الجهود المستمرة للتعامل مع التحديات الناتجة عن «جائحة كورونا» ، وأن الشركة أولت خلال هذا العام إهتماماً بتلبيه إحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق العالمية، من خلال تطبيق سياسة تسويقية متوازنة طبقاً لحالة العرض والطلب بالأسواق حيث بلغ اجمالي قيمة المبيعات من البولي فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة وحامض الهيدروكلوريك نحو 9ر1 مليار جنيه بنسبة تطور 167٪ ، كما حرصت الشركة على فتح أسواق عالمية جديدة للتصدير وتوفير عائد دولاري من قيمة تلك الصادرات بقيمة 31 مليون دولار وقد تم تصدير منتجي البولى فينيل كلوريد والصودا الكاوية السائلة إلى إيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل وتركيا والمغرب وسوريا وليبيا والأردن والسودان والجزائر. كما استعرض ماتم تنفيذه من برامج ومشروعات للإحلال والتجديد والتطوير بتكلفة إستثمارية تزيد علي مليار جنيه، مشيرا إلي الإنتهاء من مشروعات تركيب خلايا التحليل الكهربي بمصنع الكلور، وتحديث أنظمة التحكم الآلي بمصنع البولي فينيل كلوريد، ومشروع الإحلال بمصنع vcm بالإضافة إلى مشروعات السلامة وحماية البيئة ومكافحة الحريق، كما يجري تنفيذ مشروع رفع الطاقة الإنتاجية من البولي فينيل كلوريد بمرحلتيه ومشروع النظام المتكامل لإدارة الموارد والأصول ودعم إتخاذ القرار ERP في إطار سياسات التحول الرقمي.