نهاية قصة «فتاة الفستان».. براءة المتهمات وشاهدة الإثبات تنفي الواقعة

بعد أن أصبحت قضيتها محور اهتمام رواد السوشيال ميديا مقدمين لها كافة سبل الدعم بعد كتابتها منشور عبر صفحتها الشخصية تشكو فيه بأنها تعرضت للتنمر ليصل الدعم من حقوقيين وبرلمانيين بضرورة فتح تحقيق ومحاسبة المخطئين.
«بوابة أخبار اليوم» تناقش أهم محاور قضية الطالبة حبيبه طارق المعروفة إعلامياً ب"فتاة الفستان"..
بداية القصة
القصة بدأت مع حبيبه طارق، الطالبة بالصف الثاني كلية الآداب جامعة طنطا، حين دونت منشوراً عبر صفحتها الشخصية، تروى فيه أنها تعرضت لسخرية المراقبين منها ومهاجمتها، بسبب ارتدائها فستانا في قاعة الامتحانات، وأثناء خروجها من القاعة واستلام بطاقتها، تم سؤالها "هو أنت مسلمة ولا مسيحية".
وقامت مراقبة من لجنة أخرى، بجذب زميلتها قائلة: "تعالي شوفي لابسه ايه"، واقتربت منها، لتخبرها بسخرية: "أنتِ نسيتي تلبسي بنطلونك ولا ايه"، لتخبرها حبيبه: "أنا لابسه فستان تلتين كم وتحت الركبة، بنطلون ايه اللي البسه على الفستان، أنا مش فاهمة إيه اللي عملته".
"المراقبة قالتلى هو أنتِ مسلمة ولا مسيحية، وبعدها قالت لزميلتها شفت بطاقتها كانت محجبة وخلعت الحجاب، فنظرت لى وقالت: أنتِ قررتي تبقي قليلة الأدب؟، والمنتقبة قالت لي أنتِ منين أصلا، قلت لها من الإسكندرية، فردت التانية عليها قائلة: (هم الإسكندرانية كده)"، كانت تلك كلمات حبيبه واصفة تهكم المراقبتين عليها.
اقرأ أيضًا: لرد الاعتبار.. المراقبتان على فتاة الفستان تتقدمان بشكوى لرئيس الجامعة طنطا
وتساءلت حبيبة طارق الطالبة بالصف الثاني: "ليه يحصل معايا كل ده؟ .. دول خلوني فرجة في الكلية، وكل الناس تبص عليا، وكنت عايزة امشي بأقصى سرعة".
جدل اجتماعي
وبعد واقعة "فتاة الفستان" ظهرت حالة من الجدل حول الموضوع، وتضامنت السوشيال ميديا بآلاف البوستات تشجيعا لهذه الفتاة ودعما لها.
دعم البرلمان
تم تقديم دعم برلمانى لواقعة الطالبة، حيث طالبت الدكتورة عبلة الألفى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بتغليظ العقوبة ضد التنمر ب"فتاة الفستان" وذلك بسبب ملابسها في لجنة الإمتحان بجامعة طنطا، مستنفرة من سلوك المعلمة الذي تجاوز كل الحدود، فهي ليست وصية عليها، وليس من حقها أن تطلب منها ارتداء ملابس معينة، مادامت الطالبة ملابسها فى حدود الأدب.
وأكدت أن هذا الفعل تنمر وتعدى على الحريات، إضافة إلى أن هذا ضغط نفسي شديد على الطالبة، ويؤثر على قدرتها في تأدية الإمتحان بحيادية.
تضامن المجلس القومى للمرأة
تضامن المجلس القومى للمرأة مع الفتاة، وعقبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس للمرأة، على واقعة التنمر ضد الطالبة، وتحدثت مع رئيس جامعة طنطا بسبب الواقعة، وأخبرها رئيس الجامعة أنه أحال الواقعة للتحقيق، وسيكون هناك تحقيق كبير.
حقوق الإنسان
أعلنت بعدها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تضامنه التام مع الفتاة، مطالباً الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي سرعة التحقيق في واقعة التنمر والتحرش اللفظى، واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الإمتحانات.
وقال الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عقب لقاءه مع الطالبة حبيبه طارق إن جامعة طنطا تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة.
وأوضح "ذكي" قائلا: "لن نستبق الأحداث وملف الواقعة في حيازة النيابة العامة، وتتم القرارات في ضوء التحقيقات التي ستجريها، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت الواقعة فإنها تعد جريمة جنائية يحاسب عليها القانون حسب ما أدعته الفتاة من أقوال، ولذلك تم إحالة الموضوع للنيابة العامة، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ومحاسبة المخطئ.
اقرأ أيضًا: ننشر صور قرار نيابة طنطا بحفظ قضية «فتاة الفستان»
براءة المراقبات
وكانت نيابة طنطا، قد استمعت لأقوال الطالبة حبيبه طارق المقيدة بالفرقة الثانية بكلية الآداب والمعروفة ب"فتاة الفستان"، والتي تعرضت للتنمر خلال الإمتحانات من قبل عدد من المراقبات السيدات حسب إدعائها، واستعجلت النيابة العامة، الأجهزة المعنية سرعة تقديم التحريات بالواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة، بكلية الآداب، كما سيتم استدعاء المراقبات المذكورة بالواقعة، وسؤالهن عن ما جرى في نهاية الإمتحان ومدى صحة أقوال الفتاة.
وبرأت أمس "نيابة طنطا" ساحة مراقبات جامعة طنطا من تهم التنمر والتمييز الدينى والتحرش بالطالبة حبيبه طارق.
شكوى جوفاء
وورد نصاً فى حيثيات مذكرة النيابة العامة بتبرأة مراقبتى لجان الإمتحانات فى القضية رقم (7403) لسنة (2021) إدارى مركز طنطا ما يلى:
"جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل، حيث افتقرت إلى أية أدلة بتوافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبه طارق من اتهام، وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة، سيما وأن النيابة العامة قد أفسحت لها المجال لإثبات شكواها إلا أنها لم تفعل ".
وأكدت مذكرة النيابة العامة أن الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه وجاءت شهادتها ضد إدعاءات الطالبة حبيبة طارق.
اقرأ أيضا: مفاجأة في واقعة «فتاة الفستان»