التخطيط: عدم توافر بيانات عن التدفقات المالية غير المشروعة لانتشارها

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أن ظاهرة التدفقات المالية غير المشروعة تنتشر في المجتمع مما يؤدي إلى تناثر البيانات الخاصة بها.
وأشار إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كمنسق للمشروع، على تواجد جميع الجهات الوطنية المعنية بأنواع التدفقات المالية غير المشروعة المختلفة والتعاون الوثيق بين تلك الجهات مع جهات الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال الورشة التى عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبتنسيق وحدة التنمية المستدامة، برئاسة د.منى عصام رئيس الوحدة بالوزارة، ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، بمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية المصرية المختلفة، والشركاء الدوليين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
وفي ختام كلمته شكر كمالي جميع الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية المختلفة المشاركة في تلك الفعالية على مشاركتهم الفعالة في ورشة العمل من خلال العروض التقديمية والمداخلات التي أسفرت عن حوار مثمر وبناء في المراحل الأولى للمشروع.
أكد نائب وزيرة التخطيط أن ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر التى عقدت اليوم تناقش أحد النقاط المهمة وهي التدفقات المالية غير المشروعة.
موضحًا أن تلك التدفقات تهدد قدرة الدول على تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من خلال تحوير الموارد المالية عن التنمية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الصدد لحماية اقتصادها ومجتمعها من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وغيرهم من التدفقات غير المشروعة وذلك من خلال رفع الوعي والكفاءة لدي المختصين لديها.
وتابع كمالي أن سياسات الحد من التدفقات غير المشروعة تتطلب توفير بيانات أفضل وإدراك أعمق لتلك التدفقات من حيث أنواعها وأحجامها وتأثيراتها وقنواتها ومصادرها ووجهته.
مضيفًا أن هذا المشروع يُعد نشاطًا إحصائيًا تقنيًا مستقل يتماشى مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية للدولة المصرية، مؤكدًا أنه لا يمكن قياس الأنواع المتعددة من التدفقات المالية غير المشروعة في مؤشر واحد إلا من خلال التعاون الوثيق داخل النظام الإحصائي الوطني ومع الجهات الإدارية المعنية بتوفير البيانات.
أقرأ أيضا| التخطيط: ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة