عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط وبتنسيق وحدة التنمية المستدامة، برئاسة د.منى عصام رئيس الوحدة بالوزارة، ورشة عمل إطلاق الأنشطة التجريبية لقياس التدفقات المالية غير المشروعة في مصر، بمشاركة ممثلي الوزارات والأجهزة والهيئات الحكومية المصرية المختلفة، والشركاء الدوليين من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وممثلين عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا. وأشار د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ممثلة عن الحكومة المصرية ومكتب المنسق المقيم بالأممالمتحدة في مصر بشأن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك في مارس 2021، وذلك في إطار التعاون بين الوزارة ومختلف شركاء التنمية بما في ذلك وكلاء الأممالمتحدة. أقرا ايضا| وزيرة التخطيط تناقش «إنشاء مُسرِّعة أعمال التصدير» مع المؤسسة الدولية الإسلامية