بوادر صراع نفوذ بين حقانى ونجل الملا عمر.. وأوروبا تدرس تشكيل قوة رد سريع

حكومة «طالبان» بلا نساء وتحذير من انهيار الاقتصاد

عواصم - وكالات الأنباء
أكدت حركة «طالبان»، التى وصلت إلى سدة الحكم فى أفغانستان، أن حكومتها المستقبلية المتوقع إعلانها قريبًا لن تضم النساء. وأوضح المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، فى مقابلة مع صحيفة «لا ريبابليكا» الإيطالية، أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة وحدة وطنية، دون منح النساء أى حقائب فيها، فيما أشار المتحدث إلى أن النساء سوف يحتفظن بحقهن فى تولى وظائف فى الوزارات والشرطة والمؤسسات القضائية والعمل كممرضات، بالإضافة إلى الدراسة فى الجامعات.
وأشار مجاهد إلى أن أولوية السلطة الجديدة فى أفغانستان تكمن فى تفادى أزمة اقتصادية، مؤكدًا أن «طالبان» ترى فى الصين شريكًا أساسيًا لها. وأوضح أن بكين تمنح «طالبان» فرصًا استثنائية بسبب استعدادها للاستثمار فى أفغانستان، لا سيما فيما يخص الموارد الطبيعية، والمشاركة فى إعادة إعمارها.
وذكرت صحيفة هندوستان تايمز، أمس الأول، أن زعماء مختلف فروع حركة طالبان، يتصارعون فيما بينهم؛ سعيًا لكسب أكبر قدر ممكن من النفوذ فى حكومة أفغانستان المستقبلية..
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأطراف المشاركة الرئيسة فى هذه العملية، هم قادة شبكة حقانى، التى تعتبر من أكثر أعضاء حركة طالبان قدرة على القتال، والملا محمد يعقوب، نجل مؤسس الحركة (الراحل)، الملا عمر. فى هذه الأثناء، تسيطر القوات الموالية للملا يعقوب على قندهار، التى تعتبر معقلًا للحركة فى أفغانستان، وتسيطر شبكة حقانى على العاصمة كابول.
ومن جانبها، قالت سلطات طاجيكستان، أمس، إنها ليست فى وضع يسمح لها باستيعاب عدد كبير من الأفغان الهاربين من نظام طالبان؛ بسبب نقص البنية التحتية، وتساءلت عن عدم دعم المنظمات الدولية لهذا البلد الواقع فى آسيا الوسطى.
فى الوقت نفسه، قالت شركة الاستشارات الاقتصادية العالمية «فيتش سوليوشن»، إن الاقتصاد الأفغانى سينهار على الأرجح فى أعقاب الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من البلاد وعودة حركة طالبان إلى السلطة.
وتتوقع فيتش الآن أن ينكمش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لأفغانستان هذا العام بنسبة 9.7%، مع انخفاض آخر بنسبة 5.2% العام المقبل. وكانت قد توقعت فى السابق نموًا بنسبة 0.4 % لهذا العام.
فى سياق آخر، أكد وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثانى، أن الدوحة تتعاون مع حركة «طالبان» من أجل استئناف عمل مطار حامد كرزاى الدولى فى العاصمة الأفغانية كابول.
فى غضون ذلك، قال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، إن الانسحاب الغربى الفوضوى من أفغانستان من المرجح أن يكون حافزًا للاتحاد لتطوير دفاعه المشترك، وإنشاء قوة للرد السريع.
فيما صرح مدير شئون آسيا والمحيط الهادى فى المفوضية الأوروبية، جونار ويجاند، أمس الأول، أن الاتحاد لن يتسرع فى الاعتراف رسميًا بالحركة، باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان، ولكنه سيحتاج إلى التعامل معها، مشيرًا إلى أن العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطًا محددة؛ منها احترام حقوق الإنسان.
كما أعلن ويجاند عن رغبة الاتحاد فى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو؛ لتمهيد الطريق لإعادة توطين حوالى 30 ألف أفغانى.