بعد عودتها للحكم.. ما هو شكل الحكومة المحتملة لطالبان؟

تستعد حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان، لتشكيل حكومتها تمهيدًا لفرض سيطرة أكبر على البلاد، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاضطرابات الاقتصادية الملموسة التي أضرت بالعملة الأفغانية في الفترة الأخيرة.
وكشف المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في حوار مع وكالة "رويترز" للأنباء، السبت، عن استعداد الحركة للإعلان عن أول حكومة بعد سقوط الرئيس أشرف غني، خلال الأسبوع الجاري.
وقال مجاهد إنه تم تعيين مسؤولين لإدارة المؤسسات والوزارات الرئيسية، في محاولة لإيجاد حلول للمشاكل العاجلة والمتعلقة بالعملة والاقتصاد في البلاد.
ونقلت "رويترز" عن وكالة "باجهوك" الأفغانية، في 24 أغسطس، قولها إن طالبان عينت صدر إبراهيم قائمًا بأعمال وزيرًا للداخلية، كما عينت الملا جول أغا عضو الفريق التفاوضي في الدوحة وزيرًا للمالية بالوكالة.
وذكرت أن الحركة اختارت الملا شيرين حاكمًا للعاصمة كابول، وحمد الله نعماني رئيسًا لبلدية العاصمة (عمدة المدينة). وعينت طالبان الملا عبد القهار محافظًا بالإنابة للبنك المركزي وحمات أخوند زاده وزيرًا للتعليم بالإنابة.
وتوقع متحدث طالبان، أن تحل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها أفغانستان، بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن طالبان عينت حكامًا وقادة للشرطة في 33 من أصل 34 حيث ولاية أفغانية، فيما لا تزال ولاية بنجشير خارج سيطرة الحركة.
رغم تعهد طالبان بالحفاظ على حقوق المرأة في البلاد، إلا أن متحدث الحركة أقرّ بأنه من الصعب في الوقت الحالي توقع ما إذا كانت النساء سيدخلن مجلس الوزراء، موضحًا أن الحكومة المحتملة لن تشمل وزراء فقط بل وزعماء.
في أول مؤتمر صحفي للحركة من كابول، بعد 20 عامًا على الغزو الأمريكي، حددت طالبان، ملامح حكم البلاد مشيرة إلى أنها ستشكل حكومة إسلامية شاملة في "الإمارة الأفغانية الإسلامية".
وكان الرجل الثاني في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر، وصل إلى كابول الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان، إلا أنها كشفت عن تأجيل الإعلان عن حكومتها الجديدة حتى انسحاب كافة القوات الأجنبية في 31 أغسطس.
أعلنت طالبان مع وصول برادر إلى كابول، أنها تسعى إلى دراسة إطار الحكم المقبل في البلاد. وقال مسؤول في الحركة: "نهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة القادمة".
أوضح المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم قد لا يكون ديمقراطيًّا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع. فيما صرح المتحدث باسم الحركة، سهيل شاهين في حوار سابق ل"بي بي سي" بأن الحركة تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية وأن النظام لن يعتمد على الديمقراطية بالمفهوم الغربي.
مع اقتراب الإعلان عن حكومة طالبان، ازدادت التكهنات عن شكل الحكومة المرتقبة، وكشفت "فورين بوليسي" في تقرير لها الأسبوع الماضي، استند إلى مصادر مقربة من الحركة عن الشكل المحتمل للحكومة، إذ ستشكل مجلسًا من 12 عضوًا، بينهم ممثلون عن الحركة وسياسين ومسؤولين أفغان.
وكشفت المصادر التي لم تكشف "فورين بوليسي" عن هويتها، عن أن المجلس سيضم كلاً من الملا عبدالغني برادر، والملا يعقوب نجل مؤسس الحركة، وخليل حقاني زعيم شبكة حقاني.
وأشارت المصادر، إلى أن طالبان، تسعى للظهور بصورة شاملة قد الإمكان، إذ سيضم المجلس المحتمل، الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، وحنيف أتمار وزير الخارجية، عبدالله عبدالله رئيس مجلس المصالحة الوطنية، وقلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني.
وكشفت المصادر، أنه تم اختيار 7 أعضاء للمجلس المرتقب، فيما تجرى المفاوضات لاختيار أعضاء المجلس الخمسة المتبقين.