ب7.7%.. قفزة كبيرة في نمو الناتج المحلي خلال الربع الرابع من 2021

شهد الربع الأخير والعام المالي 2020/2021 قفزة كبيرة بالمؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري، حيث حقق معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بنحو -1.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
رصدت «بوابة اخبار اليوم» أبرز الأرقام التي حققتها المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021
1- تحقيق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قفزة كبيرة؛ ليصل إلى نحو 7.7% مقارنة بنحو -1.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
2- الاتجاه المتزايد لمعدلات النمو ربع السنوية خلال العام المالي 2020/2021 والتي ارتفعت من 0.7% في الربع الأول إلى 2% في الربع الثاني، ثم إلى 2.9% في الربع الثالث، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
3- معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات كورونا، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نمو مُحقق خلال العام المالي السابق.
4- النتائج المبدئية إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3.3% خلال العام المالي 2020/2021
5- المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
6- تجاوز الطلب الاستهلاكي في مصر خلال الفترة المشار إليها، مرحلة ما قبل الازمة بحوالي 15% مما يجعلها استثناء عن دول المنطقة والعالم، وذلك نتيجة الدعم الحكومي وتحويلات المصريين وانخفاض معدلات التضخم.
7- مساهمات قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والصناعة والزراعة والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضا: وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو 6٪ بعد تجاوز «كورونا»
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.
وقد تم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.
كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.
وقد وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وقد شهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة "منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس السيسي، خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، حيث يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف.