أسباب تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 5 أغسطس، في خامس اجتماع لها خلال عام 2021، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، خلال اجتماعاتها الماضية، والخامسة على التوالي خلال العام الجاري.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأوضح البنك المركزي أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، حيث ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاع طفيف ليسجل 4.9% في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.
وتوقع البنك المركزي، استمرار التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4% من 1.7% في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.
وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6% في يونيو 2021 من 6.3% في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021، مقابل 3.4% في مايو 2021.
وتشير البيانات المبدئية الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8% خلال العام المالي
2021/2020، مقارنة ب 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقا للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعومة بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة إلي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب. في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخرا.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت
الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (+ - 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع
من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام
جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في قررت تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في 17 يونيو 2021.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
اقرأ أيضا | ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بختام تعاملات اليوم