لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي ؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ثالث اجتماع لها خلال عام 2021، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪، و9.25٪، و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثالثة على التوالي، حيث استقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021.
وقد جاء هذا الاستقرار نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية لتضخم السلع الغذائية والذي حد منه انخفاض المساهمة السنوية لتضخم السلع غير الغذائية. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية في مارس 2021، بعد استقراره في فبراير 2021، ليعكس ارتفاع مساهمة الخضروات والفاكهة الطازجة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأساسية، ولكن بدرجة اقل، بالتزامن مع النمط الموسمي لكل منهما.
في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية مدعومة بالاستقرار النسبي للأسعار والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفاع طفيفة ليسجل 3.7% في مارس 2021 مقابل 3.6% في فبراير 2021.
وأكد البنك المركزي، أن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2%، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2020، مقابل 0.7% خلال الربع الثالث من ذات العام. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض المؤشرات الأولية الى استئناف التعافي التدريجي نحو مستوياتها المسجلة في مرحلة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأشار البنك المركزي، إلي أنه في ذات الوقت، استقر معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة 7.3٪ خلال الربع الثالث من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بشكل متفاوت على مستوى القطاعات والدول المختلفة، في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا. ويعتمد تعافي النشاط الإقتصادي العالمي على تطورات انتشار الجائحة، بالإضافة إلى مدى فعالية ووفرة وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا.
وأوضح البنك المركزي، أنه من المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للمواد الغذائية والسلع الأولية الأخرى، وما زالت الأسعار العالمية للبترول تدور حول مستويات مرتفعة نسبية مقارنة بمستوياتها بعد انتشار جائحة فيروس كورونا. وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعة بالتطورات من جانب العرض والطلب، واللذان سيؤثران على مسارات الأسعار العالمية المستقبلية للبترول.
وفي ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشار البنك المركزي، إلي أن لجنة السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها الماضي في 18 مارس 2021، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
اقرأ أيضا تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الغد وحتى الإثنين المقبل