خاص| خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة

للمرة السادسة على التوالي

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن السياسة النقدية فيما يتعلق بتغيرات أسعار الفائدة في المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالي، سوف تظل مستمرة في تبني سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة في تحفيز النمو الاقتصادي ودعم كل أنشطته الاقتصادية المؤثرة في الإنتاج.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في خامس اجتماع لها خلال عام 2021، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، غدا الخميس 5 أغسطس 2021.
وأكد محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن توقعات معدل التضخم خلال الشهور القادمة أحد أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الفائدة، وتشير اتجاهات معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة استمرار استقراره عند رقم أحادى، في إطار المعدل الجديد المستهدف من البنك المركزي 7%٪؜+أو -2%٪، مع ميل متوقع للارتفاع المتدرج في الشهور القادمة تحت تأثير ارتفاع أسعار النفط عالميا ومعظم أسعار السلع الإستراتيجية المستوردة، وصولا إلي متوسط متوقع قدره من 5%٪ إلي 6%٪؜ مع نهاية العام.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي في شهر يونيو الماضي إلي 3.8% مقارنة ب 3.4% في الشهر السابق إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقي بين متوسط العائد على الجنيه المصري ومتوسط معدل التضخم السائد، والمتوقع استمر مرتفعا، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية، الضوء الأخضر لإمكانية إجراء تخفيض فى سعر الفائدة، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما أكبر بأهمية الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي من جميع المصادر، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه في اجتماع الغد.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في رابع اجتماع لها خلال عام 2021، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في 17 يونيو 2021.
وأبقت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة كما هى دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماعاتها الماضية، والرابعة على التوالي خلال العام الجاري.
وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وأشار إلي أنه يمكن القول أن هناك شواهد ومؤشرات أخرى قد توحي باتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم لإبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه، منها أهميه تجنب تولد أى مظاهر للركود الاقتصادي، وأهمية الاهتمام بتنشيط الاستهلاك عن طريق منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي، وايضاً العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصرى، للعاملين المصريين فى الخارج والمستثمرين الأجانب في أوراق الدين العام.
وتابع أنه في ذات الوقت الاستمرار فى استخدام أدوات التيسير النقدى الأخرى عبر المبادرات والتيسيرات الإجرائية كبديل مرحلي إذا ما تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الاقتصاد دون الحاجة إلي خفض الفائدة حالياً، وانتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية فى الشهور القادمة، هذا بالإضافة إلي استمرار تحسن معظم المؤشرات الكليه للاقتصاد المصري.
وأكد أنه بناء على ذلك، فأنه من المتوقع أنه لن يتم أى تعديل فى أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس نظرا لاتساق الأسعار الحالية، وتوازنها، مع المتطلبات النقدية والمالية السائدة، والاتجاه الأغلب هو أن تظل أسعار الإيداع والإقراض، كما هى عليه للمرة السادسة على التوالي.
أقرا ايضا خبير مصرفي: تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة الأرجح في اجتماع الخميس | خاص