محافظ المنوفية يسلم 19 عقدا جديدا ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم تسليم عدد 87 عقد ضمن مبادرة تنفيذ مشروعات أنظمة الري الحديث والممولة من مشروع إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية لعدد من المزارعين.
وجاء ذلك، منذ بداية المشروع وحتى الآن بواقع 121 فدان و18 قيراط بإجمالي تمويل مليون و221 ألف جنيه، يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، جاء ذلك خلال لقائه بعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
كما قرر المحافظ، رفع القيمة التمويلية للمشروع من 10آلاف إلى 12 ألف جنيه لكل فدان زراعي كدعم من المحافظة للمزارعين وذلك لإنجاح التجربة وتشجيعا للمزارعين، مشدداً على المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال على أرض الواقع وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم.
وسلم، اليوم، محافظ المنوفية 19 عقدا جديدا لمشروع الري الحديث لعدد من المزارعين بواقع 29 فدان و11 قيراط بتكلفة إجمالية 292 ألف جنيه، ووجه المحافظ نائب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية بدراسة تمويل مشروعات الري الحديث باعتباره مشروعاً ذات عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على الفلاح.
كما وجه المحافظ بتكثيف التوعية بين المزارعين ومستثمرى القطاع الزراعي بأهمية هذه المبادرة القومية وتشجيعهم للإقبال على استخدام تلك الأنظمة المطورة للري من أجل ترشيد استهلاك المياة وتقليل المهدر منها للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.
وأشار المحافظ، إلى أنه قد قام باتخاذ حزمه من القرارات لإنجاح التجربة، حيث تم تخفيض سعر الفائدة من 7 % إلى 5,5 %، ورفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن مد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة ، ومد فترة السداد إلى سنتين ونصف، بالإضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات المتبعة بالمشروع بكل وحدة محلية، مؤكدا على ضرورة التوسع في تطبيق نظام الرى الحديث للأراضى الزراعية على مستوى المحافظة وتعميم التجربة وذلك في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية.
ومن جانبه، ثمن وكيل وزارة الموارد المائية والري مجهودات محافظ المنوفية لتبنيه فكرة مشروع أنظمة الري الحديث وتقديم التمويل اللازم دعما للمزارعين بهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة والحفاظ على الرقعة الزراعية.
اقرأ أيضا
محافظة الجيزة: إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة