تتواصل تداعيات فضيحة استخدام عدد من دول العالم لبرنامج التجسس على الهواتف «بيجاسوس» الذى تنتجه شركة «إن إس أو» الإسرائيلية. من ناحيتها دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التى لا توجد فيها رقابة. وقالت المستشارة فى المؤتمر الصحفى الصيفى السنوى لها: «من المهم ألا تقع البرمجيات المصممة لحالات معينة فى الأيدى الخطأ... ولا ينبغى بيعها للبلدان التى قد لا تتوافر فيها مراقبة قضائية على مثل هذه الهجمات». وفى الجزائر أعربت وزارة الخارجية فى بيان عن «قلقها العميق» فى أعقاب الكشف عن استخدام أحد البلاد برنامج بيجاسوس الإسرائيلى للتجسس على بعض المسؤولين والمواطنين الجزائريين. وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد ذكرت أن آلافاً من أرقام الهواتف الجزائرية، يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار تعتبر أهدافا محتملة لبرنامج بيجاسوس. فى حين نفت المغرب ضلوعها فى الأمر وقررت رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية فى باريس ضد الصحيفة بتهمة التشهير. وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية إن تحقيقاً لمنظمتى «فوربيدن ستوريز» والعفو الدولية، أظهر أن آلافاً من أرقام الهواتف الجزائريّة - يعود بعضها إلى مسؤولين سياسيين وعسكريين كبار - كانت أهدافا محتملة لبرنامج التجسس بيجاسوس الذى طورته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية عام 2019. وقد أثار هذا سخطاً واسعاً فى الجزائر، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعى. وتأتى هذه القضية فى وقت بلغت العلاقات بين الجزائر ومملكة المغرب أدنى مستوياتها بسبب النزاع فى الصحراء الغربية. وأعلنت الجزائر الأحد أنها استدعت سفيرها فى الرباط «فوراً للتشاور». كانت منظمة «Forbidden Stories» «القصص الممنوعة» غير الحكومية الموجود مقرها فى فرنسا و17 وسيلة إعلام مختلفة قد نشرت يوم الأحد الماضى تقريرا قال إن هناك دولا متعددة، استخدمت برنامج «بيجاسوس» من تصميم شركة «إن إس أو جروب» للتجسس على هواتف 50 ألف شخص فى مختلف أنحاء العالم، من بينهم 189 صحفيا وأكثر من 600 سياسى ومسؤول حكومى، وما لا يقل عن 65 من رجال الأعمال و85 ناشطا فى مجال حقوق الإنسان. وتضم القائمة ثلاثة رؤساء حاليين، هم: «الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والعراقى برهم صالح، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا». وأعلنت فرنسا فتح تحقيق رسمى فى هذه المزاعم، وقال المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال، فى مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» إن الرئيس إيمانويل ماكرون يتعامل مع الأمر «بجدية بالغة». وذكر مصدر مقرب من الرئاسة إن ماكرون رأس اجتماعا خاصا لمجلس الدفاع والأمن القومى لبحث الأمر.
