يتساءل العديد من المواطنين المصريين العاملين بالخارج، حول قدرتهم في الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري والحصول على شقة بفائدة 3% وبالتقسيط على 30 عامًا. اقرأ أيضاً | هل تنطبق المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% على متوسطي الدخل؟ وطبقا لشروط المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% وبالتقسيط لمدة تصل حتى 30 عاما، التي أعلنها البنك المركزي المصري، فأن المصريين العاملين في الخارج تطبق عليهم نفس مستويات متوسطي الدخل والحد الأقصى لسعر الوحدات ضمن المبادرة. ويجوز للمصريين العاملين في الخارج، الاستفادة من المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% وبالتقسيط لمدة تصل حتى 30 عاما، وفقا للسياسة الائتمانية للبنك الذي سيقوم بتمويل الوحدة، حيث يعتمد الأمر على تواجد محل إقامة ثابت له في مصر أم لا، ففي حالة وجود محل سكن دائم لهوفي مصر فالامر سيكون ابسط ممن لا يوجد لديه محل سكن ثابت وذلك لارتفاع نسبة المخاطرة في تمويله وبالتالي قد يحتاج لضمانات أكبر من جانب البنك. وأطلق البنك المركزي، رسميا منتصف الشهر الجاري المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة وبمدة سداد تصل إلى 30 عاما، ليستفيد منها عدد كبير من المواطنين. وأكد المركزي، أنه بالنسبة لوحدات متوسطي الدخل والتي يبلغ الحد الاقصى لقيمتها 1.1 مليون جنيه سيكون المقدم 15% بقيمة 160 ألف جنيه، وبالنسبة للوحدات متوسطي الدخل حدها الأقصى 1.4 مليون جنيه، سيكون 20% بقيمة 280 ألف جنيه. وأشار، إلى أنه بالنسبة لمتوسطي الدخل لكى يستطيعوا الاستفادة من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة. وأكد البنك المركزي، أن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل الجديدة تنطبق على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 ، بفائدة 8% (يحسب على أساس متناقص)، في حالة استيفائهم شروط المبادرة الجديدة محل هذا القرار وذلك من تاريخ العمل بها. وتشترط المبادرة، أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاماً بنهاية مدة التمويل. ويجب أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها. وأوضح البنك المركزي المصري، أنه بالإشارة إلى مبادرات التمويل العقاري الصادرة عن البنك المركزي لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار عائد مخفضة، والتي نتج عنها توفير سكن ملائم لتلك الفئتين، بالإضافة إلى المساهمة في النهوض بالقطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، مما ينعكس إيجابيا على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء، بالإضافة إلى المردود الإيجابي على الجانب الاجتماعي من توفير فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير سكن مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين. وأشار البنك المركزي، إلى أنه بهدف دعم المزيد من شرائح المجتمع من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم وبأسعار عائد مخفضة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إصدار مبادرة للتمويل العقاري يتم بموجبها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري من خلال البنوك تستهدف فئة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل.
