وزير التنمية المحلية: تنفيذ 3589 مشروعا تنمويا بقنا وسوهاج

قال وزير التنمية المحليةاللواء محمود شعرواي إن برنامج تنمية الصعيد الذي نقثذ في محافظتي قنا وسوهاج يستهدف الارتقاء بمستوى وجودة البنية التحتية وتحسين تقديم الخدمات المحلية للمواطنين.
وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها بالمرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 3589 مشروعا بالمحافظتين(عدد 2187 مشروع بمحافظة سوهاج، وعدد 1402 مشروع بمحافظة قنا) بتكلفة إجمالية قرابة 9.5 مليار جنيه (5 مليار لمحافظة سوهاج وقرابة 4.5 مليار لمحافظة قنا) موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، حيث تم تنفيذ 115 مشروع مياه شرب وصرف صحي بإجمالي قيمة قدرها 2.759 مليار جنيه.
وأشار شعراوى إلى أن البرنامج قام بتخصيص موازنة استثنائية من القرض في العام المالي 2020/2021 قيمة قدرها 120 مليون جنيه من مخصصات القرض وساهمت وزارة الصحة بمبلغ 53 مليون جنيه لدعم الإجراءات الاحترازية والأنشطة الصحية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا بمحافظتي سوهاج وقنا.
كما بلغ إجمالي عدد مشروعات برنامج الطرق والنقل بخطة المرحلة الأولى وحتى العام المالي 2020/2021 حوالي 964 مشروع بإجمالي تكلفة قدرها 2.016 مليار جنيه بالمحافظتين، بإجمالي أطوال 214 كيلو رصف و91 إعادة تأهيل للطرق، وتم إعطاء أولوية لمشروعات الطرق ذات العائد الاقتصادي وبخاصة الطرق المؤدية الى المناطق الصناعية والأسواق والتي تُحسن الاتصالية بين المدن وبعضها وبحيث تكون شبكة الطرق متكاملة وبخاصة للمناطق الصناعية.
وأوضح الوزير أن البرنامج يعمل بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة لترفيق وتحديث أربع مناطق صناعية بمحافظتي سوهاج وقنا (غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج والهو وقفط بقنا) بإجمالي استثمارات قدرها 3.6 مليار جنيه ، وذلك من إجمالي استثمارات قدرها 6 مليار جنيه مخصصة للمناطق الصناعية الأربع بالمحافظتين.
وأعلن اللواء محمود شعراوى عن استفادت أكثر من 5 مليون مواطن من تدخلات البرنامج وما يزيد عن 3300 مؤسسة وساهمت المشروعات التي قام البرنامج بتنفيذها بالمحافظتين في توفير إجمالي عدد 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، كما بلغ عدد الشركات والوحدات الانتاجية المستفيدة 3300 شركة (691 شركة بالمناطق الصناعية، رخص المحلات 2252، المشاركين في تنمية التكتلات 278)، وأدي لتخفيض ملحوظ في معدلات الفقر بمحافظتي سوهاج وقنا، فضلا عن التطور اللافت للنظر في الهياكل المؤسسية وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالإدارة المحلية بالمحافظتين، وهو ما دفع الحكومة المصرية والبنك الدولي للموافقة على المد الجغرافي للبرنامج لمحافظتي المنيا وأسيوط خلال المرحلة المقبلة.
وكشف وزير التنمية المحلية، عن أن البرنامج قائم على عملية الصرف مقابل النتائج أي أن تدفق التمويل يرتبط بتحقيق مؤشرات محددة متعلقة بأداء الإدارة المحلية وجودة تنفيذ المشروعات والالتزام بالاشتراطات البيئية والاجتماعية والتطور في مستوى قدرات العاملين بالوحدات المحلية وتطور معدلات الاشغال بالمناطق الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال.
ولفت إلى محافظتى سوهاج وقنا نجحت بدعم من فريق المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة في اجتياز كافة دورات التقييم السابقة والتي بلغت 5 دورات تقييم بنجاح كبير والحصول على ما يزيد عن 75% من مخصصات القرض، ومن المتوقع الوصول الي 100% من هذه المخصصات قبل أكتوبر 2023 ويتم تقييم البرنامج بشكل دورى من خلال المؤشرات المرتبطة بالصرف وتعتبر هذه الممارسة بمثابة تجربة منهج قائم على النتائج وربط التمويل بالأداء ، حيث تُسحب مبالغ القرض من البنك الدولي عند تحقيق النتائج المرتبطة بالصرف إلى وزارة المالية.
وحول التغيرات الهيكلية لإصلاح منظومة الادارة المحلية، أوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج يعمل على إحداث تغيرات هيكيلية لإصلاح منظومة الإدارة المحلية من خلال العمل على سياسات / نظم / مجالات عمل الإدارة المحلية، فعلى مستوى سياسات العمل يعمل البرنامج على إيجاد أُطر وسياسات داعمة للإدارة المحلية من خلال هيكل مؤسسي مطور (للمحافظة/ المركز/ الوحدة المحلية) وتفويض السادة المحافظين في اختصاصات بعض الوزارات وآلية لتوزيع المخصصات المالية بين المستويين المركزي والمحلي وصيغة للتحويلات المالية بين المحافظة والمراكز وآليات وإجراءات التعاقدات والمشتريات وحوكمة إدارة التنمية .
وقال " شعراوى " أنه على مستوى نظم العمل يعمل البرنامج على إيجاد منظومة عمل كفء وفعالة من خلال تطوير مجالات عمل التنمية المحلية وتحديد الاختصاصات بين مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها ومنظومة مطورة للتخطيط المحلي وآخرى للتدريب وبناء القدرات و تعزيز المشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئة والصحة والسلامة المهنية ، بالإضافة إلى منظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل وتوزيع المخصصات بين المراكز بمعيار عدد السكان وتحويلات مالية مشروطة لكل محافظة ووضع آليات لتنمية وتعبئة الموارد المالية المحلية .
وحول مشاركة المواطنين بمحافظتى قنا وسوهاج ومراعاة الاعتبارات البيئية ، قال وزير التنمية المحلية أنه فى ضوء العمل على مأسسة المشاركة المجتمعية لتعكس احتياجات المواطنين المحليين والمشاركة فى إدارة عملية التنمية من خلال المراحل المختلفة، مشيراً إلى أنه قد تمت عملية المشاركة عبر عقد جلسات تشاور عامة مع المواطنين على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والقرى وعقد اجتماعات لمنتديات التنمية المحلية لمراجعة الخطة وتطبيق إجراءات فحص الأهلية للمشروعات للتأكد من موقف الأراضي المطلوبة للمشروع ووضع وتنفيذ خطط التعويض ، كما تم استيفاء معلومات تقييم التأثيرات الاجتماعية المتوقعة ووضع خطة إدارة اجتماعية للتخفيف منها وعقد جلسات تشاور مع المواطنين وأصحاب المصلحة لمناقشة مسودة دراسة الأثر البيئي والمجتمعي وتشغيل وتفعيل آلية الشكاوى على مستوى المشاريع الفرعية كما يتم نشر ومشاركة المعلومات مع المواطنين من خلال الموقع الإلكتروني للمحافظة/ صفحات التواصل الاجتماعي .
وفيما يتعلق بإجراءات الاعتبارات البيئية والاجتماعية أكد اللواء محمود شعراوى أنه يتم تنفيذ عدد من الخطوات منها إعداد دراسات الآثر البيئي والمجتمعي لكافة المشروعات الممولة من القرض والمكون المحلي الخاضعة للتصنيف البيئي بدءا من العام المالي 2022/2021، وأية مشروعات انشائية يتم عقد جلسة تشاور واحدة على الأقل لكل مشروع أثناء إعداد الدراسة واستيفاء ملحق تقييم التاثيرات الاجتماعية المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج ، بالإضافة إلى ملحق للاشتراطات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية في عقود كافة المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من بعد يوليو 2021 ، و نشر الخطط الاستثمارية، تقارير التقدم الفني والمالي، الحسابات الختامية، موازنة المواطن على الموقع الالكتروني للمحافظة دورياً وتشكيل منتدي للتنمية المحلية على مستوى كل مركز إداري وفقا للدليل المعد بواسطة مكتب تنسيق البرنامج وانشاء صفحة للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي ال«فيس بوك» .
ومن جانبه أوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أن البرنامج يدعم تحقيق ستة من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة على رأسها الهدف الأول القضاء على الفقر من خلال ضخ استثمارات مخططة وكثيفة في مجالات البنية الأساسية وتهيئة بيئة ممكنة للأعمال وتطوير التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية ، لافتاً إلى أن هذه التدخلات قد أسهمت في خلق مئات الآلاف من فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان المحافظتين وتخفيض مستويات الفقر متعدد الأبعاد ، كما أسهم البرنامج في تحقيق الهدف السادس المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال ضخ ما يقرب من 40% من استثماراته في مجال إنشاء مشروعات الصرف الصحي المتكامل وتحسين خدمات مياه الشرب ، وهو ما ساهم في زيادة معدلات التغطية بهذه الخدمات لمستويات غير مسبوقة بالمحافظتين .