الأمم المتحدة تعتبر مبادرة حياة كريمة أفضل تطبيق للتنمية المستدامة حول العالم

د. محمود محيى الدين مدير صندوق النقد الدولى « »:

اشاد الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ومبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته اليوم بالمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، مؤكدا ان «الامم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم».
وأضاف د. محيى الدين ان الامم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهى تستخدم المعايير الدولية والتى يأتى فى مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة واهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع فى بلادنا كما تراعى ايضاً تكافؤ الفرص واتاحتها للجميع وخاصة الفئات الأضعف فى مجتمعاتنا مثل: النساء والاطفال يضاف إلى ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء فى القرى او المدن والاحياء الصغيرة.. ووفقاً لهذه المعايير قامت الامم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن افضل الممارسات خاصة انها تتم طبقاً لجدول زمنى محدد يبدأ من 2019 حتى 2024 وقال محيى الدين: بتركيز هذه المبادرة على القرى فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوى حياة اهلها وبالتالى تستمر معدلات النمو الاكثر شمولاً للكافة والاكثر تأثيراً على عموم الناس.
الجدير بالذكر ان تلك المبادرة اطلقها الرئيس «عبدالفتاح السيسي» فى 2 يناير 2019 لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية فى مصر وخارجها فى ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا فى القرى والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر ب 700 مليار جنيه تسهم فى تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ،وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية فى القرى والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.