الكلمة الكاملة لمدير صندوق النقد الدولي عن «حياة كريمة»

أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بالمؤتمر الأول للمشروع القومي «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، مؤكدا أن الأمم المتحدة، تعتبر هذه المبادرة، واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم.
وأكد خلال كلمته اليوم، بالمؤتمر أن الأمم المتحدة عندما تختار، فهي تستخدم المعايير الدولية، التي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة، وأهمها مكافحة الفقر، وخاصة الفقر المدقع في بلادنا، كما تراعي أيضاً، تكافؤ الفرص، وإتاحتها للجميع، وخاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا، مثل النساء والأطفال، يضاف إلى ذلك، الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة، سواء في القري أو المدن والأحياء الصغيرة، وفقاً لهذه المعايير، اختارت الأمم المتحدة هذه المبادرة، ضمن أفضل الممارسات، خاصة أنها تتم طبقا لجدول زمني محدد، يبدأ من 2019 حتى 2024.
واختتم محيي الدين كلمته قائلاً: «بتركيز هذه المبادرة على القرى فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوى حياة أهلها، وبالتالي تستمر معدلات النمو الأكثر شمولاً للكافة، والاكثر تأثيراً على عموم الناس»
الجدير بالذكر، أن تلك المبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا، في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعى حياة كريمة، لتوحيد الجهود بين كل مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المجتمع المدني، وشركات القطاع الخاص، وشركاء التنمية في مصر وخارجها، في ملف التنمية المستدامة.
كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة الأسر الأكثر احتياجا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية، باستثمارات تُقدر ب700 مليار جنيه.
وتسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة، تتناغم أهدافها ومحاورها، مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتسعى إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.
وتتلخص أهدافها، في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كل الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.
وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كل مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.