سامح شكرى عن العلاقات مع تركيا: «مفيش حاجة مقررة حتى الآن».. فيديو

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رسالة الرئيس السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي ، تؤكد طبيعة العلاقة الاستراتيجية مع دول الاتحاد، والاهتمام بتدعيم التعاون الوثيق بين الجانبين.
وتابع شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد«التقيت عددا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، حيث أثيرت أزمة سد النهضة، وهناك اهتمام بتأكيد عدالة الموقف المصري، تقديرا لأسلوب القاهرة في التعامل، وإبدائها المرونة والحرص على مصالح الدول الثلاث».
وأضاف «هناك رغبة حقيقية في استخدام إمكانيات المفوضية الأوروبية لدعم المسار التفاوضي، وتجاوز التصلب في أزمة سد النهضة»، مشيرا إلى أن تحول دور الاتحاد الأوروبي من مراقب إلى مشارك في مفاوضات سد النهضة يتوقف على المسار الأفريقي وقرار الرئاسة الأفريقية.
وأردف «أكدت للجانب الأوروبي عدالة الموقف المصري في أزمة سد النهضة، واهتمام كل مصري بالقضية، ما يجعلها قضية مركزية يجب حلها تجنبا لأي نوع من التصعيد أو التوتر، والعمل على احتواء أي تداعيات سلبية»، مضيفا «على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، وبعث رسائل واضحة للجانب الإثيوبي، بضرورة تغيير الأسلوب، وهو ما ظهر بالفعل في بيان الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن القلق من بدء الملء الثاني».
وحول إمكانية العودة إلى مفاوضات سد النهضة مرة أخرى قال «الموقف المصري السوداني متجانس، ونقيم كل التطورات بشكل دقيق، وفي انتظار ما قد تتقدم به رئاسة الاتحاد الأفريقي من مقترحات جديدة»، مشيرا إلى أن مشروع القرار المقدم من تونس في مرحلة التشاور والتداول بين أعضاء المجلس، والبعثة المصرية تنسق مع نظيرتها التونسية بشأن هذا الأمر، وسيتم طرح مشروع القرار للتصويت حال حدوث توافق.
وأكمل «لدينا ثقة في قدرة المراقبين، ورئاسة الاتحاد الأفريقي، وننتظر لما قد تسفر عنه الأطروحات التي قد تأتي من الرئاسة الأفريقية».
واستطرد «طلبت من الجانب الأوروبي العمل على إقناع إثيوبيا بالتحلي بالمرونة، واستمرار تفهم وجودية القضية بالنسبة لمصر، وربما يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات تؤكد عدم الارتياح للممارسات الإثيوبية»، معلقا «مجلس الأمني له دور باعتباره الجهة الدولية ذات الولاية، وفي الوقت ذاته، الاتحاد الأوروبي إطار يمكن الاستفادة منه، في ظل العلاقات المتشعبة مع مصر».
وأردف «المؤسسات المصرية تتخذ الخيارات المناسبة في التوقيت الملائم، مع تحلي السياسية المصرية بالمسؤولية والاتزان، والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن والدفاع عن مصلحة الشعب المصري دون أي تهاون».
وحول الموقف الليبي قال «اللقاءات مع المفوضية الأوروبية أكدت مخرجات قرار مجلس الأمن وبرلين على مستوى القمة والمستوى الوزاري، وأهمية إتمام الانتخابات في موعدها، مع الحفاظ على سيادة ليبيا وخروج القوات المرتزقة»، معلقا «هناك توافق على أهمية خروج القوات المرتزقة».
وأضاف «نعزز التعاون مع دول شرق المتوسط، ولدينا اهتمام بالتنسيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، لتحقيق الاستقرار اتصالا بليبا، وفقا لقواعد القانون الدولي».
وحول إمكانية عقد لقاءات مرتقبة مع تركيا قال «مفيش حاجة مقررة حتى الآن، نقيم الأمر وحينما تكتمل الأمور الخاصة بالحفاظ على الأمن القومي المصري، وعدم التدخل، وإقامة العلاقات على أسس الاحترام، ربما تكون هناك جولات أخرى من المشاورات الاستكشافية».
وأضاف «أكدت لوزير الخارجية الإسرائيلي ضرورة التوصل إلى حل دائم، ودعم الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى ضرورة استئناف المفاوضات، ومراعاة الهدوء، مع التأكيد على استمرار مصر في لعب دورها لتقريب وجهات النظر من أجل تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني».
واختتم «لقائي مع سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي كان مثمرا وتناول كل قضايا المنطقة، وبحث تعزيز التعاون لتحقيق الاستقرار لمواجهة التحديات».