2.7 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب الطبيعة | تفاصيل

حماية الطبيعة ضرورة باتت ملحة خاصة بالنسبة للدول منخفضة الدخل، حيث يجب أن تعتمد الاقتصاديات بصورة قوية على الطبيعية، وفقًا لتوصيات البنك الدولي.
وتلتزم مجموعة البنك الدولي، بدعم العمليات التي تركز على التنوع البيولوجي، وتستثمر بشكل مباشر في حفظ الأنواع والموائل الطبيعية وتحسين سبل كسب العيش من خلال القطاعات التي تعتمد على رأس المال الطبيعي، مثل الغابات ومصائد الأسماك والزراعة.
وخلال العام الماضي، شملت حافظة مشروعات البنك الدولي 70 مشروعا للتنوع البيولوجي في أكثر من 40 بلدا بصافي ارتباطات بلغت 1.18 مليار دولار.
وتتضمن الأمثلة على ذلك برنامج الأراضي الطبيعية المستدامة بالأمازون الذي يسانده صندوق البيئة العالمية، والاستثمارات في الزراعة المستدامة وإدارة الأراضي الطبيعية في البرازيل وإثيوبيا.
أقرأ أيضًا| 4 مليارات دولار تمويل من البنك الدولي لتوزيع لقاحات كورونا في 51 دولة
وحدد تقرير صدر مؤخرًا للبنك الدولي، السياسات المطلوبة "لتحقيق المنافع للجميع" كي تتعافى البلدان من كورونا على نحو يراعي الطبيعة، مؤكدًا أن حماية الطبيعة توفر الخسائر الاقتصادية العالمية بقيمة تقدر ب 2.7 تريلون دولار سنويا.
وأكد تقرير البنك الدولي، أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا ستعانيان من الانكماش النسبي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب انهيار خدمات النظم الإيكولوجية بحلول عام 2030، لنحو 9.7% و6.5% سنويا على التوالي.
ويرجع ذلك إلى الاعتماد على المحاصيل الملقحة، وفي حالة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نجد الاعتماد على المنتجات الحرجية، فضلا عن محدودية القدرة على التحول إلى خيارات الإنتاج والاستهلاك الأخرى التي ستكون أقل تأثرا.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلي أن انهيار خدمات النظم الإيكولوجية المحددة التي توفرها الطبيعة مثل التلقيح البري، وتوفير الغذاء من مصائد الأسماك البحرية والأخشاب من الغابات المحلية قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار 2.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، إن "الحفاظ على الطبيعة واستدامة خدماتها غاية في الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزز السياسات والإصلاحات التي تراعي الطبيعة، بما في ذلك إصلاح الدعم الزراعي والاستثمارات في الابتكار الزراعي التنوع البيولوجي والنواتج الاقتصادية، وفي الوقت الذي تسعى فيه البلدان إلى تحقيق التعافي من جائحة كورونا، من المهم أن تعمل التنمية الاقتصادية على تحسين النواتج من أجل الطبيعة".
وفي سياق متصل يقول غيوفاني روتا، كبير خبراء الاقتصاد البيئي بالبنك الدولي "هناك مزيج من السياسات تحقق المنافع على قدم المساواة لكل من التنوع البيولوجي والاقتصادات، وإضافة الاستثمارات في البحوث والتطوير إلى مزيج السياسات مهم ومفيد بشكل خاص للبلدان النامية."
وأشار إلي أن السياسات المراعية للطبيعة، ستكون غاية في الأهمية في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، ويُعتبر مؤتمر الأطراف في كونمينغ فرصة لتبني أهداف يمكن تحقيقها، على سبيل المثال، حماية 30% من الأراضي و30% من المحيطات بحلول عام 2030 (المستهدف "30x30").
ويشير التقرير إلى أن منافع خدمات النظم الإيكولوجية التي ستتأتى بتحقيق المستهدف 30×30 ستعوض بالكامل تقريبا تكلفة الفرصة البديلة الناشئة عن حماية أراض إضافية في إطار تحقيق هذا المستهدف.
وأوضح أنه يجب الاستثمار في خدمات النظم الإيكولوجية على نحو يستفيد من تضافر الجهود مع تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لتعزيز مبررات العمل. فعلى سبيل المثال، عند تنفيذ برنامج المدفوعات مقابل تخفيض غاز الكربون في الغابات، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، بحيث تصبح السياسات المحلية الأخرى مثل إصلاح الدعم الزراعي أكثر فعالية في حماية الطبيعة، وفي الوقت نفسه يتم تعزيز المكاسب الاقتصادية.