غدا.. العالم يحتفل باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

يحتفل العالم، غدًا الأحد، باليوم الدولى للتنوع البيولوجى 2016 تحت شعار “تعميم التنوع البيولوجى - الحفاظ على الناس وأرزاقهم”، حيث يسلط الاحتفال الضوء على دعم سبل معيشة السكان والتنمية المستدامة فى جميع مجالات النشاط، بما فى ذلك القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والغابات ومصائد الأسماك والسياحة وغيرها من خلال وقف فقدان التنوع البيولوجى، وأن نستثمر فى الناس وفى حياتهم ورفاهيتهم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت بموجب قرارها “55 201” فى ديسمبر عام 2000، يوم 22 مايو، كيوم دولى للتنوع البيولوجي؛ لزيادة الفهم والوعى بقضايا التنوع البيولوجى، وخصص هذا التاريخ تحديدا؛ لإحياء ذكرى اعتماد نص اتفاقية التنوع البيولوجى فى 22 مايو عام 1992، بحسب الوثيقة الختامية لمؤتمر نيروبى لإقرار النص المتفق عليه لاتفاقية التنوع البيولوجى.
وأشار بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة - فى رسالته بهذه المناسبة - إلى أن التنوع البيولوجى وخدمات النظم الإيكولوجية التى يدعمها هى أسس الحياة على الأرض وسبل العيش والرفاهية للناس فى كل مكان.
وأضاف أن حماية التنوع البيولوجى ومنع المزيد من الخسائر هو استثمار أساسى فى مستقبلنا الجماعى، موضحا أن التنوع البيولوجى هو قضية هامة متداخلة فى جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، ويعترف الهدف 15 صراحة بأهمية وقف فقدان التنوع البيولوجى، والأهداف الأخرى ومنها التعرف على أهمية التنوع البيولوجى من أجل القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء والمياه العذبة، وتحسين الحياة فى المدن، بالإضافة إلى إحراز تقدم فى تعميم التنوع البيولوجى.
وذكر مون أن 15% من البلدان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف “أيشى” للتنوع فى مجال التنوع البيولوجى بحلول الموعد المستهدف لعام 2020.
وتابع المسؤول الأممي: ”بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسع المتوقع من القطاعات التى تؤثر على التنوع البيولوجى - بما فى ذلك الزراعة والغابات ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية - سيشكل تحديا كبيرا لوقف فقدان التنوع البيولوجى فى العقود المقبلة.. والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وتعميم التنوع البيولوجى ضمان تلبية احتياجات التنمية وحماية البيئة”.
وحث مون جميع الحكومات وأصحاب المصلحة من أجل الحفاظ على الأرض وإدارتها بصورة متنوعة ومستدامة من أجل الحفاظ على الحياة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.
إن تعريف التنوع البيولوجى يعنى “تنوع جميع الكائنات الحية والتفاعل فى ما بينها، بدءا بالكائنات الدقيقة التى لا نراها إلا بواسطة الميكروسكوب، وانتهاء بالأشجار الكبيرة والحيتان الضخمة”.
والتنوع البيولوجى موجود فى كل مكان، فى الصحارى والمحيطات والأنهار والبحيرات والغابات.. ولا أحد يعرف عدد أنواع الكائنات الحية على الأرض.. فقد تراوحت التقديرات لهذه الأنواع بين 5 و80 مليونا أو أكثر، ولكن الرقم الأكثر احتمالًا هو10 ملايين نوع.
وبالرغم من التقدم العلمى الذى يشهده العالم، لم يوصف من هذه الأنواع حتى الآن سوى 4ر1 مليون نوع، من بينها 750 ألف حشرة و41 ألفا من الفقاريات و250 ألفا من النباتات، والباقى من مجموعات اللافقاريات والفطريات والطحالب وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة.
وتعتبر المناطق الاستوائية من أغنى المناطق فى العالم بأنواع الأحياء المختلفة، فحشرات المياه العذبة على سبيل المثال، تتركز فى المناطق الاستوائية بنحو ثلاثة إلى ستة أضعاف أعدادها فى المناطق المعتدلة والقطبية.
كذلك تعتبر المناطق الاستوائية من أغنى المناطق بالثدييات والنباتات المختلفة.. ففى الفدان الواحد من الغابات الاستوائية فى أمريكا اللاتينية، يوجد ما بين 40 و100 نوع من الأشجار، فى مقابل 10-30 نوعا فى الفدان فى غابات شمال شرق أمريكا.
وتعتبر أراضى المستنقعات من بين النظم البيئية عالية الإنتاجية للتنوع البيولوجى، ومع ذلك فكثيرا ما ينظر إليها على أنها مناطق سيئة تأوى الحشرات وتشكل تهديدا للصحة العامة.. والحقيقة أن أراضى المستنقعات تعمل على تنظيم الدورة المائية فى مناطق عديدة وتشكل بيئة مناسبة لتكاثر أنواع عديدة من الحياة النباتية والحيوانية.
ويعتمد 2.6 مليار من الناس مباشرة على الزراعة، غير أن نسبة 52 % من الأراضى المستعملة فى الزراعة تتأثر تأثرا خفيفا أو شديدا جراء تدهور التربة.
ويؤثر تدهور الأراضى فى 1. 5 مليار من البشر عالميا.. وتقدر الزيادة فى فقدان الأراضى الصالحة للزراعة عن المعدل التاريخى بما يتراوح بين 30 و35 مرة.
وتشير تقارير صندوق الأمم المتحدة للبيئة عن التنوع الإيكولوجى إلى أنه تعرض للانقراض نسبة 8% من السلالات الحيوانية المعروفة البالغ عددها 8300 سلالة، وهناك نسبة 22% منها مهددة بالانقراض، وتوفر الأسماك نسبة 20 % من البروتين الحيوانى لحوالى 3 مليارات من البشر.. وتقدم 10 أنواع فحسب قرابة نسبة 30% من المصيد بمصائد الأسماك البحرية، بينما توفر 10أنواع قرابة 50 % من إنتاج تربية المائيات.
وتوفر النباتات ما يزيد على 80 % من نظام الغذاء البشرى.. وتقدم 5 أنواع فحسب من الحبوب الغذائية نسبة 60% من مدخول الطاقة الغذائى.. وتمثل الكائنات المجهرية واللافقاريات عنصرا مهما من عناصر خدمات النظام الإيكولوجى، غير أنه لا يزال هناك قصور فى معرفة إسهاماتها والإقرار بتلك الإسهامات.
إن حماية التنوع البيولوجى تبقى من مصلحتنا الشخصية.. وتشكل الموارد البيولوجية الدعائم التى نبنى عليها الحضارات.. حيث أن المنتجات الطبيعية تقوم بدعم العديد من الصناعات المتنوعة مثل الزراعة ومستحضرات التجميل والمستحضرات الصيدلانية وتصنيع الورق والبستنة والبناء ومعالجة النفايات.
إن فقدان التنوع البيولوجى يهدد إمداداتنا الغذائية وفرص الاستجمام والسياحة ومصادر الأخشاب والأدوية والطاقة، كما أنه يتداخل أيضًا مع وظائف إيكولوجية بيئية أساسية.
إن احتياجنا لقطع من الطبيعة كنا قد أهملناها فيما قبل ذو أهمية ولا يمكن التنبؤ به.. ومرارا وتكرارا ما نعود سريعا لخزانة الطبيعة لجلب علاجات للشفاء من العلل والأمراض أو نقل الجينات القوية من النباتات البرية لحماية محاصيلنا من تفشى الآفات.
علاوة على ذلك، فإن المنظومة الضخمة من التفاعلات البينية بين العناصر المتنوعة للتنوع البيولوجى تجعل الكوكب صالحا للسكن لكل الأنواع بما فى ذلك البشر.
إن صحتنا الشخصية وصحة اقتصادنا ومجتمعنا الإنسانى، تعتمد على الإمداد المستمر للخدمات الإيكولوجية المتنوعة التى ستكون مكلفة للغاية أو يستحيل استبدالها.. وتعتبر تلك الخدمات الطبيعية متنوعة إلى حد بعيد كما لو كانت لا تنضب تقريبا.
وتتضمن “السلع والخدمات” التى تقدمها الأنظمة الإيكولوجية: توفير الغذاء والوقود والألياف، توفير المأوى ومواد البناء، تنقية الهواء والماء، إزالة السموم وتحليل النفايات، تثبيت وتعديل مناخ الكرة الأرضية، ضبطتعديل الفيضانات والجفاف والتغيرات البالغة فى درجات الحرارة وقوى الريح، توليد وتجديد خصوبة التربة، بما فى ذلك تدوير المواد المغذية، تلقيح النباتات بما فى ذلك العديد من المحاصيل، مكافحة الآفات والأمراض، صيانة المصادر الجينية كمدخلات رئيسية لمجموعات متنوعة من المحاصيل وسلالات الماشية والأدوية والمنتجات الأخرى، فوائد ثقافية وجماليةفنية، والمقدرة على التكيف مع التغيرات.
وعندما يفكر الناس فى الأخطار المحدقة بالعالم الطبيعى، فإنهم يفكرون فى التهديدات التى تقع على المخلوقات الأخرى، إن حالات التقلص فى أعداد هذه الحيوانات الجذابة الرائعة مثل حيوانات الباندا والنمور والفيلة والحيتان والأنواع المختلفة من الطيور قد جذبت انتباه العالم حول مشكلة الأنواع المعرضة للخطر.
وبدأت الأنواع فى الاختفاء بمعدل يصل ل 1000 مرة للمعدل الطبيعى، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد على نحو سريع، وبناء على نتائج حالية، من المتوقع أن يواجه 34 ألف نوع نبات و5200 نوع حيوان خطر الانقراض.
وتتعرض حوالى 30% من سلالات الأنواع الأساسية لحيوانات المزرعة حاليا لخطر الانقراض، وعلى الرغم من أن فقدان أنواع بعينها يلفت انتباهنا، إلا أن التجزئة والتجريد والفقدان الكلى للغابات والأراضى الرطبة والشعاب المرجانية والأنظمة الإيكولوجية الأخرى هى التى تمثل أخطر التهديدات على التنوع البيولوجى.
الجدير بالذكر أن الغابات هى موطن الكثير من التنوع البيولوجى البرى، إلا أن حوالى 45% من الغابات الأصلية على الأرض قد فقدت، حيث تم تصفيتها على الأغلب خلال القرن الماضى، وعلى الرغم من إعادة النمو مرة أخرى، إلا أن مجموع الغابات على مستوى العالم لا يزال يتقلص على نحو سريع، وبالأخص فى المناطق الاستوائية.
وتزيد التغيرات الجوية العالمية من تلك المخاطر.. حيث أن طبقة الأوزون الأكثر رقة تسمح بوصول المزيد من الأشعة فوق البنفسجية إلى سطح الأرض حيث تتسبب فى تدمير النسيج الحى.. فى حين أن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية يتسبب بالفعل فى تغيير مواطن وتوزيع الأنواع.
وتتخذ معظم الشركات الخاصة وملاك الأراضى وصائدو الأسماك والمزارعون الإجراءات التى تؤثر على التنوع البيولوجى، فالحكومات فى حاجة لتفعيل دورها القيادى الحاسم، وخصوصا من خلال إرساء القواعد الإرشادية لاستخدام الموارد الطبيعية، ومن خلال حماية التنوع البيولوجى فى الأماكن التى تخضع لسيطرتها المباشرة على الأراضى والمياه، وبموجب هذه الاتفاقيات تأخذ الحكومات على عاتقها المحافظة على التنوع البيولوجى والاستخدام المستدام له.
ويتعين على الحكومات تطوير استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجى، ودمج تلك الاستراتيجيات والخطط مع خطط وطنية أوسع نطاقا للبيئة والتنمية، ولهذا الأمر أهمية خاصة لقطاعات معينة مثل الغابات والزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والنقل والتخطيط الحضرى.
إن صانع القرار النهائى فى ما يتعلق بالتنوع البيولوجى هو المواطن الفرد، فالخيارات الصغيرة التى يتخذها الأفراد تتجمع حتى تصبح ذات أثر كبير، وذلك لأن الاستهلاك الشخصى هو الذى يدفع التنمية، التى بدورها تستخدم الطبيعة وتلوثها، وبحرص عموم الشعوب أو الناس عند اختيار المنتجات التى يشترونها والسياسات الحكومية التى يدعمونها، فبمقدورهم البدء فى قيادة العالم نحو تنمية مستدامة.. وتقع على الحكومات والشركات وغيرها مسؤولية قيادة الشعوب وتوعيتهم.